تراز تجاری ایران، وضع موجود و افق پیش رو-راهبرد معاصر

به گزارش «راهبرد معاصر»؛ تراز تجاری هر کشور نشان دهنده وضعیت و رویه اقتصاد داخلی با اقتصاد بیرونی است. وقتی تراز تجاری منفی است، یعنی موتور تولید و رشد اقتصادی تنظیم نیست و به عبارتی، ما به جای تولید بیشتر مصرف می کنیم. در سال گذشته تراز تجاری غیر نفتی ۱۷ میلیارد دلار منفی بوده است. واقعیت این است که با این کسری شدید نمی توان به استقبال رشد اقتصادی هشت درصدی رفت.

با دقت مناسب می توانیم در بازار تاجکستان ورود و نفوذ کنیم و رفته رفته افزایش صادرات به این کشور در پی خواهد داشت و می تواند به بهبود تراز تجاری کمک کند

دلایل متعددی برای این ناترازی وجود دارد. یکی از این عوامل بازار ارز نیمایی بود، به دلیل اینکه قیمت این بازار مورد دلخواه صادرکنندگان‌ نبود؛ لذا صادرکنندکان سعی می کردند به نوعی درآمد حاصل از صادرات خودشان‌ اظهار نکنند و در نتیجه آمار ثبت صادراتی کمتر از حد واقعی بود. این در حالی است که حذف بازار نیمایی و حرکت به سمت بازار توافقی و حتی بازار آزاد انگیزه صادرکنندگان‌ را افزایش می دهد. نهایتا رشد صادرات را خواهیم داشت که هم‌ ناترازی را کم می کند و هم صادرات به نوعی تولید بیشتر را به دنبال خواهد داشت و ما را به سمت تحقق رشد هشت درصدی هدایت خواهد کرد.

  یکی دیگر از عوامل رفع ناترازی تجاری دیپلماسی تجاری است. سفرهای  رئیس جمهور شهید، آیت الله رئیسی و مسعود پزشکیان، رئیس دولت چهاردهم و هیات همراه قطعا باعث افزایش صادرات به کشورهای همسایه خواهد شد. سفر اخیر به کشور تاجکستان و تفاهم نامه مشترک بین دو کشور این افق را نشان می دهد که حجم تجاری ایران از ۳۷۰ میلیون دلار به 1 میلیارد دلار در چهار سال آینده، یعنی انتهای برنامه هفتم افزایش می یابد.

به عبارت دیگر، روابط تجاری به بیش دو برابر افزایش یابد و با دقت مناسب می توانیم در بازار تاجکستان ورود و نفوذ کنیم و رفته رفته افزایش صادرات به این کشور در پی خواهد داشت و می تواند به بهبود تراز تجاری کمک کند. سیاست مودت بین کشور همسایه و دوست می تواند با ضریب تکاثر ما را به تراز تجاری متعادل و حتی مثبت هدایت کند.

تراز تجاری مثبت یعنی اقتصاد در حال زایش و رشد و افق پیش رو امیدوار کننده است. معنی دیگر تراز تجاری مثبت این است که ورود ارز به کشور مثبت است. افزایش ذخایر حاصل تراز تجاری می تواند سرمایه شرکت ها و بنگاه های اقتصادی را تامین کند. بنگاه های تولیدی که نقش کلیدی در تحقق رشد اقتصادی دارند و به شدت نیاز به منابع ارزی دارند.

واقعیت این است که بسیاری از صنایع ما نیازمند به کالاهای واسطه ای در خط تولید هستند‌. طبیعتا نبود کالاهای واسطه ای و نهاده های تولیدی وارداتی، خط تولید را کُند یا متوقف می کند. تراز تجاری مثبت ضریب تکاثری تولید کشور را چندین برابر می کند و سبب می شود با سرعت بالا به سمت رشد هدف گذاری شده برنامه هفتم حرکت کنیم. البته لازم به ذکر است حساب یا تراز تجاری بخشی از تراز پرداخت ها است.

غیر از حساب تجاری، حساب سرمایه، پرداخت های انتفالی از اجزای تراز پرداخت ها محسوب می شوند، اما هسته اصلی تراز پرداخت ها، حساب تجاری است. دو عنصر حساب تجاری صادرات و واردات هست که عنصر تولید داخلی را صادرات تشکیل می دهد. در نتیجه دولت بایستی تاکید را روی تولیدات صادرات محور قرار دهد تا هم تولید رشد پیدا کند و هم ارز حاصل از صادرات دوباره در چرخه تولید سایر بخش های غیر صادراتی بصورت فزاینده به چرخش دربیاورد. به عنوان نمونه، در بخش کشاورزی تولیدات خشکبار و پسته، زعفران و خاویار می توانند چنین نقشی را ایفا کنند.

وزارت جهاد کشاورزی با تغییر الگوی کشت صادرات محور در رشد هشت درصدی می تواند نقش آفرین باشد. بخش صنعت صادراتی و معدن صادراتی هم می تواند نقش مکمل برای بخش صادراتی کشاورزی را بازی کند. به ویژه حوزه معدن که تکلیف رشد ۱۳ درصدی را در برنامه هفتم برعهده دارد. البته معدن به دلیل نوع تولید خود بیشتر هدف صادراتی است.

وزارت جهاد کشاورزی با تغییر الگوی کشت صادرات محور در رشد هشت درصدی می تواند نقش آفرین باشد

لازم به ذکر است که خام فروشی بخش معدن گرچه ارزآور است، اما صادرات مطلوب اقتصادی محسوب نمی شود. آنچه از معدن انتطار می رود صادرات محصولات فرآوری معدن است. مثلا صادرات گنداله و کنسانتره معدن بهتر از فروش سنگ آهن است یا در صنعت مس، مس الکتریکی، مس پایه و مس تافته بهتر از فروش سنگ مس است. در سایر معادن نیز باید راهبرد همین باشد.

در این میان صنایع دستی، شرکت های دانش بنیان ظرفیت صادراتی بالای دارند. مثلا مقرر شده شرکت های دانش بنیان از ۱۰ هزار شرکت به ۳۰ هزار شرکت در برنامه هفتم افزایش یابد؛ یعنی مجوز ۲۰ هزار شرکت دانش بنیان صادر شود. اگر اولویت را به شرکت های دانش بنیان صادراتی دهند، در آن صورت شاهد بهبود تراز تجاری خواهیم بود.

در مجموع باید گفت، برای رسیدن به اهداف سند چشم انداز هفتم چاره ای جز بهبود تراز تجاری نداریم. هیچ کشوری نداریم که با تراز تجاری منفی رشد اقتصادی بالا را رقم بزند. گرچه وضعیت تجاری مناسب نیست، اما با رویکردهای سیاست خارجی در دولت سیزدهم  و ادامه آن در دولت چهاردهم افق پیش رو روشن است.