همان‌طور که در تجربه برجام با رفع تحریم‌ها و فراهم‌شدن شرایط مبادله، هم رشد اقتصادی دورقمی شد و نرخ تاریخی را به ثبت رساند، هم تورم کاهش قابل‌ملاحظه‌ای داشت و حداقل برای دوسال تک‌رقمی باقی ماند و هم اینکه معیشت مردم وضعیت بهتری به خود گرفت. همه اینها بدون اصلاحات خاصی در دیگر بخش‌های مهم اقتصاد رخ داد و می‌توان آن را نتیجه صرف آزادی تجارت دانست. با این حال روشن است که تغییرات سریع و ناگهانی بدون همراهی دیگر بخش‌ها دوامی نخواهد داشت.
برای مثال کنترل تورم باید از طریق سیاست‌های پولی صورت گیرد، نه با لنگر کردن ارز حاصل از صادرات نفت. در مقابل محدودسازی تجارت نیز اثر خود را به‌سرعت در اقتصاد و زندگی مردم نمایان می‌کند. باز هم تجربه سال 1397 و خروج ترامپ از برجام که با بازگشت تحریم‌های بسیار شدید همراه بود، به‌سرعت موجب افت رشد اقتصادی، صعود سریع تورم و افت درآمد سرانه و رفاه مردم شد. نتیجه واضح این است که یکی از نخستین گام‌هایی که دولت می‌تواند برای ایجاد تغییر ملموس در شرایط اقتصادی و زندگی مردم ایجاد کند، تسهیل تجارت از راه رفع تحریم‌ها پای میز مذاکره است.
سقف تجارت کشور در شرایط تحریم کوتاه است. تجارت در محیط محدود با همسایگان و کشورهای منطقه، آن هم با هزینه مبادله بالا که ما را مجبور به ارزان‌فروشی و گران‌خری می‌کند، ولو اینکه با برخی پیمان‌های منطقه‌ای و قراردادهای همکاری اندکی بهبود پیدا کند، نمی‌تواند رشد پایداری به دنبال داشته باشد. ضمن اینکه اساسا منطقه خاورمیانه و همسایگان ما، حداقل همسایگانی که شرکای تجاری ما محسوب می‌شوند، از نظر سیاسی و اقتصادی در شرایط کم‌ثباتی به سر می‌برند و با نوسان‌های دائمی مواجه هستند که امکان سرمایه‌گذاری بلندمدت بر همکاری‌های مشترک را از ما سلب می‌کند.
تحریم، ریسک تجارت را هم برای فعالان اقتصادی در داخل و هم شرکای خارجی بسیار بالا برده و ناآرامی‌ها و اعتراضات در داخل علاوه بر تشدید فضای نااطمینانی، به نوعی اعتبار صادرکنندگان و واردکنندگان ما در بازارهای جهانی را تحت‌الشعاع قرار داده است. همچنین کاهش قابل‌توجه وزنی صادرات و واردات کشور در سال‌جاری در مقایسه با آمار مشابه سال گذشته، این نکته را گوشزد می‌کند که رشد 10درصدی تجارت که سهم واردات در آن بسیار بیش از صادرات است، قاعدتا بیشتر نتیجه افزایش قیمت کالاها در بازارهای جهانی بر اثر جنگ روسیه و اوکراین و بازار انرژی بوده است. رشد اقتصاد پایدار، همان‌طور که تجربه چین پیش‌روی ماست، در گرو توسعه تجارت با تنوع‌بخشی به شرکای تجاری و کالاهای صادراتی است.
اینکه به‌غیر از فولاد، 10قلم کالای نخست صادراتی ما را فرآورده‌های نفتی با سهم 42درصدی در کل صادرات تشکیل می‌دهد، ناشی از محدودیت‌های جدی خارجی و داخلی است که سرمایه‌گذاری خالص را منفی کرده و نه‌تنها انگیزه بلکه توان افزایش تولید را هم در محاق برده است. بهبود چشم‌انداز تجارت خارجی کشور در گرو رفع تحریم‌های خارجی، ثبات سیاسی و اصلاح ساختار اقتصاد در داخل است؛ وگرنه تداوم وضع کنونی به خشکیدن درخت پرثمر تجارت می‌انجامد. فراموش نکنیم که تجارت، کوتاه‌ترین میان‌بر در مسیر حرکت به‌سوی توسعه است.
23302
آموزش مجازی مدیریت عالی و حرفه ای کسب و کار DBA
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰