تاریخ آزمون دستیاری پزشکی تصحیح شود

به گزارش هوشمند نیوز، متن نامه مجتبی توانگر عضو کمیسیون اقتصادی مجلس به عین‌اللهی وزیر بهداشت به شرح زیر است:

«جناب آقای دکتر عین‌اللهی
وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

سلام علیکم

از دولت انقلابی انتظار می‌رود قانون را به فرموده امام راحل و مقام معظم رهبری فصل‌الخطاب بداند. اخبار رسیده از شکایات و گلایه‌مندی‌های پزشکان، موید استمرار تخلفاتی است که بدون توجه به مقررات خودنوشته و خودتصویب وزارت بهداشت و مجموعه‌های مرتبط با آن صورت گرفته و موجبات دلسردی پزشکان جوان کشور و مدافعان سختکوش سلامت مردم در برابر کرونا شده و تکرار آن در دوره مسئولیت حضرت‌عالی شایسته دولت فعلی نیست. 

بر اساس بررسی کارشناسی اینجانب و مشاورین، بنا به دلایلی که ذکر خواهد شد، تصحیح تاریخ آزمون دوره ۴۹ دستیاری تخصصی پزشکی الزامی است:

تخلف اول- بر مبنای ماده ۱۲ آئین نامه مصوبه سال ۸۱ (ضمیمه ۱) وزارت بهداشت مجاز است به برگزاری فقط یک بار آزمون پذیرش دستیار در هر سال و بر مبنای بند ۱ همین ماده این برگزاری باید در روندی مشابه کنکور سراسری (ناظر به هم دفعات برگزاری، هم فاصله یک ساله از آزمون قبلی) انجام شود. از آنجایی که آزمون دوره ۴۸ در ۸ تیر ۱۴۰۰ برگزار شده است طبیعتاً بر طبق این مصوبه امکان برگزاری آزمون دستیاری دوره ۴۹ در سال ۱۴۰۰ فاقد وجاهت قانونی است (ضمیمه ۱-۲و ۲-۲).
تخلف دوم- جای تعجب است که در درس گوش، حلق و بینی کماکان برای سال ۱۴۰۰ همان منبع قدیمی ۲۰۱۰ با وجود گذشت ۹ سال از انتخاب آن (۱۳۹۲- ضمیمه ۳) برخلاف مندرجات مقدمه(ضمیمه۵) و بند ۶-۲ و بند ۱-۱-۳ و بند ۳-۱-۳ (همگی در ضمیمه ۴) اعلام شده است، یعنی منبعی کهنه با قدمت ۱۱ سال! 
بهت آور آن است که حتی برای سال ۱۴۰۲ (۲۰۲۳)، کتاب ۲۰۱۷ را که فاقد شرایط مندرج در مقدمه (ضمیمه ۵) و بند ۳-۱-۳ آیین‌نامه (ضمیمه ۴) است به عنوان منبع درس گوش‌، حلق و بینی (ضمیمه ۷) یعنی ۶ سال قدیمی، اعلام کرده‌اند. 
این یا نشانه کاهلی یا نشانه بی‌اطلاعی از مقررات یا اصرار یا تجری معاونت آموزشی قبلی وزارت بهداشت و شورای آموزش پزشکی و تخصصی قبلی از اجرای درست مصوبات است.
تخلف سوم- همین اشکال در عدم تغییر منبع درس رادیولوژی، آرمسترانگ ۲۰۱۳ (ضمیمه ۷) با وجود گذشت ۸ سال از انتخاب آن (۱۳۹۳) برخلاف مندرجات بندهای فوق‌الاشاره (ضمیمه ۸) وجود دارد. نیک می‌دانید هیئت‌های ممتحنه بر طبق بند ۱-۲ (ضمیمه ۵) صرفاً به عنوان مرجع پیشنهاد دهنده مسئولیت دارند اما تصویب منابع موضوع آیین‌نامه مبتنی بر همان بند، بر عهده کمیسیون ۷ نفره منتخب شوراست (ضمیمه ۵). که بر مبنای بند ۴ آیین‌نامه (ضمیمه ۹) موظف به مراعات مصوبات شورا هستند و نمی‌توانند به بهانه مصلحت‌اندیشی رفتار سلیقه‌ای خود را مقدم بر تکالیف قانونی مندرج در آیین‌نامه بکنند. 
نکته: الف- در دستور موقت صادر شده از شعبه ۴۵ در شکایت مرتبط با آزمون ۴۸ به انجام تخلف ۲ و ۳ (… علی رغم در دسترس بودن منابع جدید به تکلیف مقامی خود در به روز رسانی منابع آزمون در بازه زمانی حداکثر ۵ ساله، موضوع بند ۶-۲ آئین نامه صدر الاشاره عمل ننموده …) به صراحت اشاره شده است (ضمیمه۱-۱۰ و ۲-۱۰).
ب- در دادنامه شماره ۱۴۰۰۳۱۳۹۰۰۰۰۶۷۷۳۰۴ به تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۷ در انتهای رای وزارت بهداشت مکلف به رعایت مفاد رای (تغییر منابع پس از گذشت ۵ سال از اعلام آن) در تصمیمات و اقدامات بعدی خود در موارد مشابه (نظیر آزمون ۴۹) شده است (ضمیمه ۱-۱۲و۲-۱۲).
شایان ذکر است رای بدوی شعبه محترم ۴۵ که طی دادنامه شماره ی۱۴۰۰۳۱۳۹۰۰۰۰۶۷۷۳۰۴ تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۷ صادر شده در تاریخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۵ توسط شعبه ۲۶ تجدیدنظر، قطعی شده، نه تنها برای طرف شکایت لازم‌الاجرا شده بلکه مکلف به رعایت مفاد رای در تصمیمات و اقدامات بعدی خود در موارد مشابه نیز شده است(ضمیمه ۱۱)
تخلف چهارم- بر طبق تبصره دوم بند ۴-۲ و تبصره بند ۳-۱-۳ همین آئین‌نامه، منابعی که برای اولین بار اعلام می‌شوند ۸ ماه بعد از ابلاغ، مرجع آزمون رشته مربوطه شناخته خواهند شد و اکنون که برطبق رای دادنامه شماره ۱۴۰۰۳۱۳۹۰۰۰۰۶۷۷۳۰۴ تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۷ شعبه محترم۴۵ و قطعیت آن در شعبه ۲۶ تجدیدنظر طی دادنامه شماره ۱۴۰۰۳۱۳۹۰۰۰۱۸۶۸۰۹۳ تاریخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۵ تمکین از رای صادره توسط وزارت بهداشت و رعایت ۸ ماه فاصله پس از اعلام منابع جدید و به روز این دو درس در آزمون مذکور مورد انتظار است. یعنی برگزاری آزمون در تاریخ ۵ اسفند ۱۴۰۰ قطعاً از هم اکنون نیز به دلیل عدم رعایت ۸ ماه مذکور، تخلف محسوب می‌شود (ضمیمه ۴ و ضمیمه ۱-۲ ردیف ۳۲ و ۲-۲ ردیف ۳۳ و ضمیمه ۱-۱۲و ۲-۱۲و ضمیمه۱۱).
متاسفانه تفسیرهای سلیقه‌ای و رفتارهای فراقانونی در معاونت آموزشی وزارت بهداشت مسبوق به سابقه است و در آزمون ۴۸ نیز اصرار ابتدایی وزارت بهداشت بر برگزاری آزمون در تاریخ ۷ اسفند ۱۳۹۹ در حالی که آزمون ۴۷ در ۱۶ مرداد ۱۳۹۹ برگزار شده بود، وقت و انرژی هزارها داوطلب و مسئولان دیوان عدالت اداری را تلف کرد و اکنون نیز مواجه هستیم با تکرار اصرار بر تخلف و تجری از قانون. بهانه‌ی وزارت بهداشت برای برگزاری متخلفانه آزمون۴۸، تعویق تاریخ آزمون  ۴۷ از ۹۸ به ۹۹ به‌دلیل کرونا بود (بدون مصوبه ستاد ملی کرونا) که در هر حال به علت تعارض با ماده ۱۲ پیش‌گفته مورد قبول دیوان قرار نگرفت که به طریق اولی در آزمون ۴۹ که بازهم مصوبه‌ای برای برگزاری پیشاهنگام و خارج از موعد ندارد، نیز نمی‌تواند مورد استناد قرار بگیرد و در اینجا نیز الزاماً باید روند مشابه کنکور سراسری و مصوبه آزمون یک‌بار در یک سال اجرا شود تا عدالت آموزشی مستند به اصل ۳۰ و ۱۹ و بند ۹ از اصل ۳ قانون اساسی اجرا شود. برگزاری آزمون در تنافر با قاعده لاضرر نیز هست چرا که تعداد زیادی از داوطلبان که در این ماه‌ها درحال مبارزه با کرونا بوده‌اند از این بی‌توجهی به رعایت فاصله یکساله با آزمون قبلی به دلیل کاهش زمان مطالعه آن‌ها، متضرر خواهند شد.
چنین رفتارهای متخلفانه‌ای نه تنها در تعارض با اصل اخلاقی و حقوقی “پیش‌بینی‌پذیری” ناشی از آئین‌نامه‌ها و مقررات است بلکه به نوعی توهین به جایگاه رهبری نظام نیز محسوب می‌شود چرا که در مطلع مقدمه این آئین نامه تصویب جزئیات این مقررات را بر مبنای “منویات والای مقام معظم رهبری” مطرح کرده و عدول، بی‌توجهی و ساده انگاری جزئیات این مقررات یا بندهای کارشناسی شده جز توهین به رهبری، نکته دیگری را به ذهن مخاطب متبادر نمی‌سازد.
با توجه به توضیحات و دلایل و مستندات صدرالذکر و به ویژه رای مستدل و خدشه‌ناپذیر شعبه محترم بدوی ۴۵  و قطعیت آن در شعبه ۲۶ تجدیدنظر، دستور اصلاح منابع موردبحث و به تبع آن لغو برگزاری آزمون در تاریخ ۵ اسفند و اعلام تاریخ جدید با رعایت ۸ ماه فاصله از اصلاح این منابع و اعلام رسمی آن‌ها مستند به تبصره دوم بند ۴-۲ مصوبه نشست ۶۶شورا، مورد انتظار است.

لذا از جنابعالی که شخصیت انقلابی و پایبند به قانون هستید انتظار می‌رود با ورود مستقیم و بررسی دقیق ماجرا و ملاقات با نمایندگان معترضان و اتخاذ رویه‌ای مسالمت‌آمیز و مبتنی بر قانون و احکام صادر شده از سوی دیوان عدالت اداری، دستورات لازم نسبت به تصحیح تخلفات صورت‌گرفته در تاریخ و بعضی منابع آتی آزمون دستیاری که با استناد به قانون تنظیم نشده، صادر بفرمائید.
 پیشاپیش از بذل توجه ویژه شما و عمل به سفارشات امام راحل و مقام معظم رهبری در عمل به قانون  سپاسگزاری می‌کنم.»

انتهای پیام