بورس‌بازان؛ بازندگان بزرگ سال ۱۴۰۱؟

رابطه بورس با نرخ ارز معمولا طبق تجربیات گذشته رابطه‌ای مستقیم است یعنی هر زمان که جهش‌های ارزی در کشور رخ می‌دهد بورس ایران نیز تقریبا تا حدی در همان راستا حرکت می‌کند. به تعبیری دیگر زمانی که در کشور جهش‌های تورمی وجود دارد بورس ایران و ارزش سهام شرکت‌ها با رشد مواجه می‌شود و این نه تنها مختص بورس تهران بلکه تمامی بازارهای جهانی بورس نیز از همین قاعده پیروی می‌کنند.

اما در سال ۱۴۰۱ نه تنها این روند در ایران اتفاق نیفتاد بلکه برعکس سرمایه‌گذاران بورس بازنده شرایط کنونی اقتصاد کشور بودند و مهمترین دلیل آن نیز به سیاست‌های سفت و سخت اقتصادی دولت (قیمت‌گذاری دستوری) باز می‌گردد. تورم شدید و افسارگسیخته در کشور مقامات اقتصادی را به سمت سرکوب قیمت‌ها سوق داده و تمامیت بازار از کالاهای اساسی گرفته با محصولات صنعتی مانند ورق و شمش و مس و … در زندان سیاست‌های ارزی – اقتصادی دولت قرار گرفته است. از طرف دیگر افزایش نرخ بهره بانکی نیز که بورس ایران به شدت نسبت به آن حساس است، عاملی برای تشدید زیان‌دهی بورس‌بازان دست کم در بازه زمانی میان‌مدت و بلندمدت بود. فاکتور کلیدی این وضعیت به این نکته باز می‌گردد که بخش عمده بورس ایران را شرکت‌های دولتی تشکیل می‌دهند و این معنایی ندارد جز اینکه سیاست‌های سرکوب قیمتی و ارزی کشور از خلال بورس ایران عبور می‌کند. در شرایطی که تورم در کشور دست کم می‌توانست فرصتی برای سرمایه‌گذاران بورس باشد؛ کما اینکه معمولا این گونه بوده، اما در سال ۱۴۰۱ به زیان آن‌ها تمام شد.

داده‌های آماری ساده می‌تواند شمای کلی از این وضعیت را به ما نشان دهد و با تطبیق بازدهی بازار بورس تهران (شاخص کل) با روند افزایش نرخ ارز در کشور می‌توان باخت سرمایه‌گذاران بورس را درک کرد.

شاخص کل بورس کار خود در سال ۱۴۰۱ را با حدود ۱ میلیون و ۴۰۰ هزار واحدی آغاز کرد و اکنون در روزهای پایانی سال در سطح ۱ میلیون و ۸۰۰ هزار واحدی قرار گرفته است یعنی رشدی معادل ۲۸ درصد. اگر شاخص کل بورس را مبنای بازدهی بازار بورس تهران در نظر بگیریم (که معمولا این گونه نیست) میزان بازدهی سرمایه‌گذاران بورس ۲۸ درصد بوده یعنی بسیار کمتر از نرخ تورم عمومی در کشور.

نرخ دلار آزاد در ابتدای سال ۱۴۰۱ حول و حوش ۲۶ هزار تومان بود و اکنون در بازار (در زمان نوشتن این گزارش) به حدود ۵۷ هزار تومان رسیده یعنی نزدیک ۱۲۰ درصد افزایش. این بدان معنی است که اگر فردی با سرمایه اولیه خودش دلار آزاد از بازار خریداری می‌کرد سرمایه او با نرخ کنونی دلار (این نرخ در حال افزایش است) بیش از دو برابر می‌شد. یعنی ۱۰۰ میلیون تومان او اکنون به تقریبا ۲۲۰ میلیون تومان تبدیل می‌شد.

در تاریخ ششم فروردین ماه ۱۴۰۱ یعنی اولین روز بازار سال، قیمت هر سکه امامی ۱۲ میلیون و ۳۷۴ هزار تومان بود و اکنون در روزهای پایانی سال این رقم به نزدیک ۳۳ میلیون تومان رسیده است. یعنی بیش از ۱۵۰ درصد بازدهی. بدین معنی که اگر فردی ۱۰۰ میلیون تومان در ابتدای سال سکه امامی خریداری کرده بود اکنون میزان سرمایه او به ۲۵۰ میلیون تومان افزایش پیدا می‌کرد یعنی رقمی حتی بالاتر از بازدهی ناشی از افزایش نرخ دلار. طلای ۱۸ عیار نیز در یک سال اخیر یعنی از اوایل اسفند سال گذشته بیش از ۱۰۰ درصد بازدهی داشته و ۱۰۰ میلیون تومان آن تاریخ الان معادل ۲۰۰ میلیون تومان است.

نکته اینجاست که سرمایه‌گذاری در دلار و طلا اساسا پیچیده نیست و کافیست به بازار مراجعه شود و این کالاها را خریداری کرد و به همین سادگی در یک بازه زمانی یک ساله سرمایه دو برابر و یا بیش از دو برابر افزایش پیدا می‌کرد. اما اگر کسی سرمایه خود را در بورس تهران سرمایه‌گذاری کرده بود اگر شاخص کل بورس را نبض بازار در نظر بگیریم سرمایه ۱۰۰ میلیون تومانی او از اوایل امسال تاکنون تنها ۲۸ درصد افزایش می‌یافت یعنی کل سرمایه اولیه او به ۱۲۸ میلیون تومان می‌رسید.

با توجه به آمارهای ساده فوق به راحتی می‌توان نتیجه‌گیری کرد که خواباندن سرمایه به مدت یک سال در چهار بازار بورس، ارز، سکه و طلای ۱۸ عیار چه بازدهی‌ای را نصیب سرمایه‌گذاران می‌کند و در این میان بدترین عملکرد از آن بورس است. این در حالیست که تورم نقطه به نقطه کشور در بهمن ماه ۵۳ درصد بوده است. اگر تورم عمومی نقطه‌ای را مد نظر قرار دهیم سرمایه‌گذاران بورس بیش از ۲۵ درصد از سرمایه‌شان آب رفته یعنی ۲۵ درصد زیان کرده‌اند. اگر تورم خوراکی و مواد غذایی را در نظر بگیریم میزان زیان حدود ۵۰ درصد است چرا که تورم این بخش رشد بیش از ۷۰ درصدی داشته است. این در حالیست که بازدهی بازارهای مانند سکه و طلا و ارز رشدی بیش از نرخ تورم را تجربه کرده و نه تنها توانسته‌اند خود را از آسیب‌های تورم افسارگسیخته در امان نگه دارند بلکه حتی سودآوری واقعی و نه اسمی را نیز تجربه کنند.

شاخص کل فرابورس ایران نیز وضعیت چندان مناسبی ندارد. شاخص کل فرابورس در تاریخ ششم فروردین ۱۴۰۱ در نقطه ۱۸ هزار و ۵۵۳ واحد بود و اکنون به ۲۲ هزار و ۷۰۰ واحد رسیده یعنی بازدهی نزدیک به ۲۲ درصد در سال ۱۴۰۱. به این ترتیب زیان سرمایه‌گذاران بازار فرابورس ایران حتی بیش از بازار بورس ایران بوده است.

نگاهی به وضعیت زیرشاخص‌های بازار بورس می‌تواند نمای دقیق‌تری نیز به ما بدهد. بازدهی شاخص ۳۰ شرکت بزرگ بازار در یک سال اخیر حدود ۳۷ درصد بوده یعنی بیشتر از شاخص کل بازار. سرمایه‌گذاران ۳۰ شرکت بزرگ توانسته‌اند بیش از شاخص کل بازدهی کسب کنند، اما باز هم در مقابل سایر بازارها بسیار ناچیز و حتی از تورم عمومی نیز کمتر است. دو شاخص ماشین‌آلات و فرآورده‌های نفتی در یک سال اخیر (از سوم اسفند ۱۴۰۰ تا سوم اسفند ۱۴۰۱) توانسته‌اند به ترتیب ۶۲ و ۶۸ درصد بازدهی داشته باشند که شرایط بسیار بهتری نسبت به بقیه شاخص‌ها دارند. اما بیشترین بازدهی در یک سال اخیر مربوط به صنعت حمل و نقل است و کسانی که در این صنعت سرمایه‌گذاری کرده‌اند یعنی سهام شرکت‌های حمل و نقل را خریداری کرده و یک سال نگه داشته توانسته‌اند بیش از ۱۱۰ درصد بازدهی کسب کنند. شرکت‌های مربوط به صنعت حمل و نقل عبارتند از حتاید، حکشتی، حپترو، حتوکا و حفارس. همچنین بخش تأمین آب، برق و گاز که تنها شامل شرکت مبین است توانسته بازدهی بیش از ۱۰۰ درصدی را نصیب سهامداران کند.

اما کسانی که یک سال اخیر در بخش کانه‌های فلزی، وسایل ارتباطی، گروه بانکی و محصولات چوبی سرمایه‌گذاری کرده‌اند نه تنها بازدهی نداشته بلکه حتی متحمل زیان نیز شده‌اند. به عنوان مثال کسانی که در صنعت کانه‌های فلزی سرمایه‌گذاری کرده‌اند در یک سال اخیر یعنی از سوم اسفندماه سال ۱۴۰۰ تا سوم اسفندماه ۱۴۰۱ بازدهی منفی ۷.۴۳ درصد را دریافت کرده‌اند. همچنین سرمایه سرمایه‌گذاران سهام بانکی در یک سال اخیر بازدهی منفی بیش از ۵ درصد را ثبت کرده است.

مقصر اصلی وضعیت کنونی بورس تهران دولت است و مهمترین دلیل آن قیمت‌گذاری دستوری. اگرچه افزایش نرخ بهره بانکی در ابتدای سال بر پیکر بورس ضربه زد، اما سیاست دولت در کنترل دستوری تورم مهمترین عامل آشفته‌بازار بورس بوده است. کالاهایی مانند طلا و سکه و همچنین خودرو و مسکن از نرخ ارز بازار آزاد تبعیت می‌کنند، اما دولت اجازه نداده که شرکت‌ها دلارهای صادراتی خود را به نرخ آزاد عرضه کنند و به همین دلیل سودآوری پایین شرکت‌ها نسبت به وضعیت واقعی اقتصاد کشور منجر به افت ارزش سهام آن‌ها (ارزش واقعی نه اسمی) در بازار بورس شده است.

بخش عمده‌ای از بازار بورس تهران را صنعت نفت و پتروشیمی و همچنین فولادی – معدنی تشکیل می‌دهند که تقریبا همه آن‌ها دولتی هستند؛ در نتیجه سیاست‌های سرکوب ارزی دولت از مجرای بازار بورس تهران عبور می‌کند. اگرچه دولت در مقاطع مختلف به صورت صوری برنامه‌هایی را برای حمایت از بازار ارائه داده، اما از طرف دیگر با سیاست‌گذاری به اصطلاح ضد تورمی خودش ضربه مضاعفی به سودآوری شرکت‌ها وارد کرده است. نمونه بارز آن الزام شرکت‌ها به عرضه ارز صادراتی با قیمت‌های پایین‌تر از بازار آزاد در سامانه نیما و یا جدیدا بازار مبادله ارز و طلاست. دولت در حالی نرخ حواله دلار بازار مبادله ارز و طلا را در نرخ ۳۷ هزار تومان تعیین کرده که اکنون قیمت دلار در بازار آزاد در محدوده‌های ۵۷ هزار تومان نوسان می‌کند و اختلاف بین بازار آزاد و نیما اکنون بیش از ۱۰۰ درصد است.

لغو عرضه اخیر کاتد مس که محصول شرکت صنایع ملی مس ایران است نمونه بارز این سرکوب ارزی محسوب می‌شود. در حالی که نرخ پایه محصولات این شرکت بر اساس واقعیت بازار در تاریخ اول اسفندماه ۴۵ هزار تومان منتشر شده بود دولت، اما این شرکت را وادار به لغو این عرضه کرد و دستور داد که شرکت‌ها باید از سیاست ارزی جدید بانک مرکزی تبعیت کنند.

پنجم اسفندماه وزیر صمت با مدیران شرکت‌های بزرگ صنعتی و معدنی و مسئولان ارزی بانک مرکزی جلسه گذاشت و خروجی این جلسه نیز این بود که شرکت‌ها باید ارز خود را در مرکز مبادله ارز و طلا عرضه کنند و مکانیسم قیمتی این مرکز را به رسمیت بشناسند. در حال حاضر نرخ حواله دلار این مرکز حدود ۳۷ هزار تومان است یعنی شرکت‌های باید محصولات خود در بورس کالا را با این نرخ تسعیر کنند و یا ارزهای صادراتی خود را با این نرخ در بازار عرضه کنند. هدف دولت این است که کالاهای وارداتی را با نرخ کمتری وارد کشور کند تا از افزایش بیشتر تورم در کشور بکاهد، اما تجربه نشان می‌دهد که این سیاست‌ها نه تنها نتیجه‌ای جز رانت نخواهد داشت بلکه حتی هیچ تأثیری در کنترل قیمت ارز در بازار آزاد و تورم در کشور نیز ندارد.

ششم اسفندماه نیز وزیر نفت شرکت‌های پتروشیمی و پالایشی را مکلف کرد که از سیاست ارزی جدید بانک مرکزی تبعیت کنند و ارزهای صادراتی خود را با مکانیسم قیمتی مرکز مبادله ارز و طلا عرضه کنند. این شرکت‌های پتروشیمی و نفتی بخش عمده‌ای از بازار بورس ایران را تشکیل می‌دهند و آنچه که در بازار بورس ایران می‌بینیم ماحصل همین سیاست‌هاست که از گذشته دور نیز وجود داشته است. نشان به آن نشان که سیاست جدید ارزی بانک مرکزی نه تنها باعث کاهش نرخ دلار در بازار آزاد نشده بلکه اتفاقا برعکس محرک افزایش آن نیز شده است. این در حالیست که رئیس جدید بانک مرکزی در صحبت‌های خود در زمان نتصاب گفته بود که با سیاست جدید در واقع قرار بود نرخ آزاد کوچک شود و به نرخ مرکز مبادله ارز و طلا نزدیک شود. اما حالا به نظر می‌رسد که برعکس آن اتفاق افتاده و بانک مرکزی ناچار خواهد شد که به دنبال نرخ ارز بازار آزاد، یعنی همان بازار کوچک و ناچیز به تعبیر خودش حرکت کند.

سیاست سرکوب قیمتی فقط منحصر به ارز نیست بلکه تمامی ارکان اقتصاد کشور را شامل می‌شود از جمله بحث خودرو و مصوبه شورای رقابت در تعیین قیمت خودرو که بازار بورس ایران واکنشی منفی نسبت به آن نشان داد. مثلا خودروهای وارداتی قرار بود ابتدا در بورس کالا عرضه شوند و قیمت آن‌ها در بورس کالا کشف شود، اما اکنون دولت آن‌ها را به صورت ثبت‌نامی و در سامانه یکپارچه خودرو به فروش می‌رساند. یا مثلا کالاهای اساسی که مشمول ارز نیمایی ۲۸۵۰۰ تومانی هستند که اختلاف نرخ با بازار آزاد رانت گسترده‌ای را نصیب دلالان خواهد کرد که بعدها به سبک و سیاق ارز ۴۲۰۰ تومانی رقم و مقدار این رانت در رسانه‌ها منتشر خواهد شد.

اگر اختلاف ارز نیمایی ۲۸۵۰۰ تومانی با ارز بازار آزاد را در نظر بگیریم و مقدار ارز تخصیص داده شده به واردات کالاهای اساسی را ۱۰ میلیارد دلار مدنظر قرار دهیم پتانسیل ایجاد یک رانت ۲۵۰ هزار میلیارد تومانی از ناحیه فقط بخش ارز کالاهای اساسی وجود دارد. می‌توان بر اساس میزان ارز عرضه شده در مرکز مبادله ارز و طلا و میزان واردات کالاهای غیراساسی، میزان رانت ناشی از اختلاف ارز حواله ۳۷ هزار تومانی و ارز بازار آزاد را نیز محاسبه کرد که بعدها با انتشار آمار و ارقام مشخص خواهد شد.

آنچه که اکنون واضح است ناتوانی دولت در مدیریت بازار ارز و البته به طور اعم کلیت اقتصاد است و این ناتوانی به قیمت تحمیل آسیب‌های متعدد اقتصادی به مردم تمام شده است. نمود بارز این ناتوانی در صحبت‌های علیرضابیگی نماینده مجلس کاملا آشکار است که پرده از یک گفتگوی بین معاون اول ریاست جمهوری و تیم اقتصادی مجلس برداشته است. وی آشکار و واضح گفت که دولت برای برون‌رفت از شرایط فعلی برنامه‌ای ندارد. مخبر در این جلسه به نمایندگان گفته است: بهتر از ما برای اداره امور ارزی کشور پیدا نمی‌کنید و ما هم بهتر از شما پید ا نمی‌کنیم و «همینی که هست».

همچنین احسان خاندوزی وزیر اقتصاد نیز در سخنان اخیر خود گفته که سامانه نیما شاخص دقیقی برای تعیین نرخ ارز نیست. رئیس بانک مرکزی نیز چند روز پیش گفته بود که هر چند نرخ دلار در سامانه نیما ۱۷ درصد افزایش یافته، اما افزایش قیمت کالا در بازار بیشتر بوده و اثر کنترل قیمت در سامانه نیما را در بازار ندیدیم.

وزیر اقتصاد همچنین در پاسخ به سؤالی درباره خرید انواع کالا با نرخ دلار آزاد گفت: «این موضوع را از بازار بپرسید و این موضوع به ستاد تنظیم بازار و وزارت صمت مرتبط است». این پاسخ‌ها و گفته‌ها ضمن اینکه نشان از عجز تیم اقتصادی دولت در مدیریت اقتصاد کشور دارد نشان‌دهنده عدول از قاطعیتی است که پیش از این در سخنان این مقامات درباره توان مدیریت اقتصاد و جهش‌های ارزی وجود داشت.

بیشتر بخوانید:

۴۶۲۲۰