بسیاری از کسب و کار‌های اقتصادی نیاز به مجوز ندارد / تاکید بر حذف بروکراسی اضافی از محیط کسب و کار

به گزارش هوشمند نیوز به نقل از شبکه خبر، سیدشمس‌الدین حسینی- رییس کمیسیون ویژه جهش تولید مجلس در برنامه تیتر امشب گفت: محیط کسب کار کشور‌ها در رقابتی شدن و بهبود کسب و کار اهمیت زیادی دارد؛ ما باید تلاش کنیم موانع را از این محیط برطرف کنیم.

وی افزود: جمع کارشناسان به این نتیجه رسیدن که آنچه اهمیت دارد سهولت کار تولیدی است و مجوز مهم نیست.

سیدشمس‌الدین حسینی گفت: خیلی از کسب و کار‌های اقتصادی نیاز به مجوز ندارد به عنوان مثال مجوز دفتر مهندسی خیلی پیچیده نیست و نباید زمانبر باشد.

رییس کمیسیون ویژه جهش تولید مجلس افزود: برای راه اندازی کار صنایع دستی در منزل نیازی به این همه سرگردانی نیست.

حسینی گفت: این طرح مجلس تلاش می‌کند تا بروکراسی اضافی را از محیط کسب و کار حذف کند.

رییس کمیسیون ویژه جهش تولید مجلس افزود: صدور مجوز‌ها به دلیل تضاد منافع سخت شده است.

حسینی گفت: چنانچه هر یک از مراجع صدور مجوز در موعد مقرر در درگاه ملی مجوز‌های کشور، پاسخ درخواست کننده مجوز را اعم از قبول یا رد اعلام نکند، به منزله موافقت در نظر گرفته شده و مجوز از طریق درگاه ملی مجوز‌های کشور به طور خودکار صادر شده و در اختیار متقاضی قرار می‌گیرد.

رییس کمیسیون ویژه جهش تولید مجلس افزود: مجوز کسب کار نباید مانع کار تولیدی شود. ثبت شرکت‌ها هم نباید درگیر کار‌های کاغذ بازی شود.

حسینی گفت: اطلاعات مورد نیاز درگاه ملی مجوز‌ها برای درخواست مجوز با استفاده از سامانه‌های ملی موجود تکمیل می‌شود. در صورتی که متقاضی در ثبت اطلاعاتی که سامانه‌های ملی موجود از آن‌ها پشتیبانی نمی‌کنند مرتکب خلاف شود، مجوز صادره با تشخیص هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار از اعتبار ساقط و مرتکب، به مدت دو سال از خدمات این درگاه محروم می‌شود. ما می‌خواهیم سهولت را بر سیستم وارد کنیم، اما نظارت باید جدی باشد؛ اصل بر درستی اطلاعات است.

کسب و کار از مجوز محوری به ثبت محوری رسیده است

رضا تقی‌پور – عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس هم در این برنامه گفت: درگاه واحد پیش بینی شده است تا متقاضیان کسب و کار به آن مراجعه کنند و همه نهاد‌های مرتبط به صورت نرم افزاری در آن حضور دارند.

وی افزود: اتمام مراحل ثبت کسب و کار به منزله مجوز کسب و کار تلقی می‌شود اما قوانین سر جای خود هست، منتها امضا‌های اضافی کنار رفته است.

رضا تقی‌پور گفت: کسب و کار از مجوز محوری به ثبت محوری رسیده است.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس افزود: مجوز با ثبت شرکت متفاوت است؛ قوانین ثبت شرکت سر جای خود هست، اما این طرح ثبت مجوز است.

تقی‌پور گفت: اگر بعداً تحت نظارتی ثابت شود که مدارک اشتباه بوده است، ثبت مجوز باطل می‌شود.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس افزود: یکپارچه سازی داده‌ها به عنوان طرحی در مجلس مطرح شده است. با ورود کد ملی تمام اطلاعات در این سامانه متمرکز، موجود است.

وی افزود: این طرح هنوز تبدیل به قانون نشده است اما امسال به مرحله اجرا می رسد.

طرح تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار

ماده ۱- متن زیر به عنوان ماده (۷ مکرر)، به قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی الحاق می‌شود:

ماده ۷ مکرر- کلیه مجوز‌های کسب و کار که سلامت، محیط زیست، بهداشت عمومی – اجتماعی یا امنیت ملی را تهدید می‌کنند یا مستلزم بهره برداری از منابع طبیعی یا تغییر کاربری اراضی کشاورزی هستند، به تشخیص هیات مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار و تأیید هیات وزیران اگر تا سه ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون در درگاه ملی مجوز‌های کشور ثبت شوند، به عنوان مجوز‌های تأیید محور که نیازمند بررسی و تأیید مراجع صدور مجوز است معرفی شده و فعالیت در آن‌ها نیازمند طی مراحل أخذ مجوز بر اساس ماده (۷) این قانون می‌باشد.

از چهار ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون، سایر مجوز‌های کسب و کار به عنوان مجوز‌های ثبت محور شناخته می‌شوند و اتمام مراحل ثبت نام در درگاه ملی مجوز‌های کشور به منزله صدور مجوز است. متقاضیان این مجوز‌ها باید در زمان ثبت نام در درگاه ملی مجوزها، فرم تعهد به أخذ استاندارد‌های اجباری و مراعات قوانین و شرایط حرفه‌ای مورد تأیید هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار را امضاء نمایند. مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار موظف است حداکثر ظرف سه روز کاری پس از تکمیل ثبت نام در درگاه ملی مجوز‌های کشور، مجوز به همراه شناسه یکتای مجوز صادره برای شخص حقیقی یا حقوقی متقاضی به شکل برخط را صادر کند و مراتب را به اطلاع نهاد‌های نظارتی، اتاق‌های ایران، تعاون و اصناف، اتحادیه‌های صنفی، تشکل‌های ذی ربط و دستگاه‌های اجرائی مربوط از جمله سازمان امور مالیاتی کشور و سازمان تأمین اجتماعی برساند.

اطلاعات مورد نیاز درگاه ملی مجوز‌ها برای درخواست مجوز با استفاده از سامانه‌های ملی موجود تکمیل می‌شود. در صورتی که متقاضی در ثبت اطلاعاتی که سامانه‌های ملی موجود از آن‌ها پشتیبانی نمی‌کنند مرتکب خلاف شود، مجوز صادره با تشخیص هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار از اعتبار ساقط می‌گردد و مرتکب، به مدت دو سال از خدمات این درگاه محروم می‌شود.

تبصره ۱- هریک از مراجع صدور مجوز در صورت درخواست افزودن مجوزی به فهرست مجوز‌های تأیید محور یا ثبت محور، موظف است ادله و مستندات خود را به هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار ارائه کند. هیات در صورت موافقت، درخواست افزودن مجوز جدید را جهت تصویب به هیات وزیران ارسال می‌کند.

تبصره ۲- کلیه مجوز‌های کسب و کار‌های تأیید محور که شرایط اخذ مجوزشان پس از اتمام مهلت مندرج در صدر این ماده و تأیید هیات وزیران توسط مرجع صادر کننده مجوز در درگاه ملی مجوز‌های کشور بارگذاری نشود با تشخیص هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار به مجوز ثبت محور تغییر پیدا می‌کنند.

سازمان بازرسی کل کشور و هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار موظفند رییس و یا مدیران، مسئولان و اشخاصی که تصورشان در این خصوص محرز است را به شورای رقابت با هیات تخلفات اداری معرفی کند.

در طول زمان بهره برداری از مجوز‌های ثبت محور پس از اعتراض اشخاص حقیقی یا حقوقی، اتحادیه‌های صنفی، تشکل‌ها یا دستگاه‌های اجرائی ذی ربط با ارائه دلایل توجیهی به هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار و تشخیص هیات و تأیید هیات وزیران، امکان تغییر مجوز موضوع این تبصره به تأیید محور وجود دارد.

تبصره ۳- چنانچه هر یک از مراجع صدور مجوز در موعد مقرر در درگاه ملی مجوز‌های کشور، پاسخ درخواست کننده مجوز را اعم از قبول یا رد اعلام نکند، به منزله موافقت در نظر گرفته شده و مجوز مورد نظر از طریق درگاه ملی مجوز‌های کشور به طور خودکار صادر شده و در اختیار متقاضی قرار می‌گیرد. تمامی مسئولیت‌های حقوقی و صنفی که در رابطه با مجوز‌های صادره، بر عهده مرجع صادر کننده است، در خصوص مجوز‌های صادره شده در این فرآیند نیز پابرجاست. مرجع صدور مجوز در صورت رد درخواست، موظف است دلایل و مستندات تصمیم خود را به صورت مکتوب به اطلاع متقاضی برساند.

تبصره ۴- وضع هر گونه محدودیت و مانع قانونی در مسیر صدور مجوز، که خارج از چهارچوب این قانون باشد به دلایلی از قبیل اشباع بازار، محدودیت ظرفیت و حدود صنفی یا بر اساس تعداد و با فاصله جغرافیایی دارندگان و یا متقاضیان آن مجوز، ممنوع است. در صورت محدودیت منابع طبیعی یا محیط زیستی، وضع محدودیت به تشخیص نهاد‌های ذی ربط و منوط به تأیید هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار مجاز است.

تبصره ۵- انتقال مجوز‌های ناظر به صلاحیت‌های حرفه‌ای موکول به داشتن همان سطح صلاحیت و طی فرایند معمول أخذ مجوزهمچون قبولی در آزمون مربوط، با تأیید مرجع صادر کننده مجوز امکان پذیر است و انتقال مجوز‌ها تنها پس از گذشت دو سال از صدور مجوز و منوط به شروع فعالیت مجاز است و در صورتی که هر مجوز به مدت دو سال غیرفعال باقی بماند، مرجع صادر کننده مجوز مکلف است پس از اخطار و اعطای مهلت یکماهه به صاحب مجوز برای فعال سازی، به اعتبار مجوز صادره خاتمه دهد.

تبصره ۶- در مواجهه با استعلام ماموران دولتی، نظامی، انتظامی و ضابطین قضایی، ارائه شناسه یکتای مجوز صادره از سوی دارنده مجوز کفایت می‌کند. در صورت مثبت بودن استعلام، درخواست مدارک اضافی برای مجوز کسب و کار، جرم محسوب و مرتکب به یکی از مجازات‌های تعزیری درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ محکوم می‌شود.

تبصره ۷- شش ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون هرگونه استعلام تمدید یا ابطال مجوز، تنها از طریق شناسه یکتای مجوز صادره صادر شده از طریق درگاه ملی مجوز‌های کشور قابل انجام است. امکان استعلام شناسه یکتای صادره برای دارندگان مجوز‌ها در درگاه ملی مجوز‌های کشور باید برای عموم مردم فراهم باشد. کسب و کار‌هایی که از دو سال پس از لازم الاجراء شدن این تبصره، شناسه یکتای مجوز صادره نداشته باشند، به لحاظ قانونی فاقد مجوز محسوب می‌شوند.

ماده ۲- متن زیر به عنوان ماده (۳۰) به قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب ۱۳۹۰/۱۱/۱۶ الحاق می‌شود:

ماده ۳۰- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری معاونت ذی ربط رییس جمهور حداکثر شش ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون، با استفاده از ظرفیت‌های موجود نسبت به اصلاح و ارتقاء پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب و کار» اقدام نماید. دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۵) قانون خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ مکلفند پیش نویس آیین نامه، دستورالعمل یا بخشنامه خود را یک هفته قبل از صدور، در سایت خود به اطلاع عموم و فعالان اقتصادی برسانند تا فرصت لازم برای اعلام نظرات عموم یا فعالان اقتصادی و تشکل‌ها وجود داشته باشد. همچنین دستگاه‌های اجرائی مکلفند هرگونه آیین نامه، دستورالعمل یا بخشنامه یا مقرره خود را بلافاصله در پایگاه مذکور ثبت نمایند و به اطلاع عموم برسانند. یک سال پس از ابلاغ این قانون، مقررات تنها در صورت ثبت در پایگاه موضوع این ماده نافذ می‌باشد.

ماده ۳- متن زیر به عنوان ماده (۳۱) به قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب ۱۳۹۰/۱۱/۱۶ الحاق می‌شود:

ماده ۳۱- بانک مرکزی مکلف است حداکثر شش ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون، ضمن فراهم نمودن زیرساخت‌های لازم، آیین نامه اجرائی ثبت الکترونیکی قرارداد‌های تسهیلات بانکی را ابلاغ نماید و همچنین بانک مرکزی موظف است با استفاده از ظرفیت‌های موجود، سامانه قرارداد‌های تسهیلات را با امکان دسترسی هر تسهیلات گیرنده به اطلاعات تسهیلات خود ایجاد نماید و شرایط ثبت الکترونیکی قرارداد‌های تسهیلات و قرارداد‌های وابسته از جمله ضمانت، ارزیابی وثایق، امهال مطالبات، اقرار به دین، تهاتر، صلح و توافق، رضایت نامه و هرگونه توافق مرتبط با تسهیلات را فراهم نماید. شش ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون، دریافت هرگونه وجوه قانونی مرتبط با تسهیلات توسط بانک‌ها و مؤسسات اعتباری (از قبیل کارمزد، هزینه کارشناسی، اصل، سود، وجه التزام و غیره) در صورت عدم درج در سامانه مذکور مجاز نخواهد بود.

تبصره ۱- در خصوص قرارداد‌های تسهیلاتی که قبل از لازم الاجراء شدن این قانون منعقد شده است، کلیه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری مکلفند یک هفته پس از ثبت درخواست مشتری یا سایر متعهدین ذی ربط در شعبه (ولو بدهی تسویه شده باشد)، یک نسخه از قرارداد و اطلاعات کامل تسهیلات مزبور از جمله جدول اقساط را به آن‌ها ارائه نمایند.

تبصره ۲- تا زمان پیاده سازی کامل سامانه قرارداد‌های تسهیلات که حداکثر دو سال پس از لازم الاجراء شدن این قانون است، بانک‌ها مکلفند ظرف یک ماه پس از انعقاد قرارداد، ترتیبی را اتخاذ نمایند که مشتریان اعم از تسهیلات گیرنده، ضامنین و راهنین با ورود به صفحه شخصی خود در درگاه بانک، امکان دسترسی به تصویری از نسخه‌ی کاغذی قرارداد تسهیلاتی خود را داشته باشند یا در صورت درخواست، این قرارداد‌ها به صورت کاغذی به تسهیلات گیرندگان تسلیم و رسید تحویل تصویر قرارداد به مشتری، در پرونده شعبه نگهداری شود.

تبصره ۳- دو سال پس از لازم الاجراء شدن این قانون، نافذ شدن هرگونه قرارداد تسهیلات توسط بانک‌ها و مؤسسات اعتباری موکول به ثبت در سامانه است. در هر حال محاسبات این سامانه مبنای امور مربوط نظیر صدور اجرائیه، دادخواست مطالبه وجه، تهاتر، تسویه حساب و امهال قرارداد از سوی بانک است و کلیه مراجع قانونی موظفند صرفا این اطلاعات را ملاک و مبنای اقدام قرار دهند.

تبصره ۴– متخلفان از مفاد این ماده و از نرخ‌های مصوب شورای پول و اعتباری اعم از مدیران با کارکنان خاطی شبکه بانکی علاوه بر جبران کلیه خسارات وارده به مشتریان، حسب مورد به مجازات مقرر در ماده (۵۷۶) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب ۱۳۷۵/۳/۲ و یا ممنوعیت از اشتغال در موسسات مالی و بانکی از یک تا پنج سال محکوم می‌گردند.

ماده ۴- ماده (۵) قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب ۱۳۵۴/۶/۲۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده ۵- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است هر ساله از طریق سازمان سنجش آموزش کشور نسبت به برگزاری آزمون سردفتری و دفتریاری اقدام نماید. داوطلبانی که حداقل هفتاد درصد (۷۰%) امتیاز میانگین نمرات یک درصد (۱%) حائزان بالاترین امتیاز را کسب کنند به عنوان پذیرفته شده، جهت طی مراحل مقتضی به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور معرفی می‌شوند. هرگونه انتقال امتیاز موضوع این ماده از جمله انتقال امتیاز موضوع ماده (۶۹) این قانون منوط به قبولی انتقال گیرنده در آزمون مذکور است.

تبصره – برای مشمولین بند «چ» ماده (۸۸) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، نصاب مذکور در این ماده تا پایان دوره قانون مذکور حداقل شصت درصد (۶۰%) است.

ماده ۵- عبارت «براساس نیاز مناطق کشور از بند «الف» ماده (۷) قانون کانون کارشناسی رسمی دادگستری مصوب ۱۳۸۱/۱/۱۸ حذف می‌شود و دو تبصره به عنوان تبصره‌های (۱) و (۲) به این بند اضافه می‌شود:

تبصره ۱- شورای عالی کارشناسان موظف است هر ساله از طریق سازمان سنجش آموزش کشور نسبت به برگزاری آزمون کارشناسان رسمی اقدام نماید. داوطلبانی که حداقل هفتاد درصد (۷۰%) امتیاز میانگین نمرات یک درصد (۱%) حائزان بالاترین امتیاز در هر رشته را کسب کنند، به عنوان پذیرفته شده، برای طی مراحل مقتضی به کانون مشاوران رسمی و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده معرفی می‌شوند. توزیع استانی پذیرفته شدگان بر اساس تقاضا یا امتیاز پذیرفته شدگان می‌باشد.

نظارت بر اجرای این تبصره برعهده وزارت دادگستری است و وزارت مزبور مکلف است در صورت استنکاف کانون شورای عالی از برگزاری آزمون، راس به برگزاری آن اقدام کند.

تبصره ۲- برای مشمولین بند «چ» ماده (۸۸) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، نصاب مذکور در تبصره (۱) تا پایان دوره قانون مذکور حداقل شصت درصد (۶۰%) می‌باشد.

ماده ۶ – تبصره ماده (۱) قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب ۱۳۷۶/۱/۱۷ به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به عنوان تبصره (۲) به آن الحاق می‌شود:

تبصره ۱- کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده مکلفند هر سال از طریق سازمان سنجش آموزش کشور نسبت به برگزاری آزمون پروانه وکالت اقدام نمایند. داوطلبانی که حداقل هفتاد درصد (۷۰‌%) امتیاز میانگین نمرات یک درصد (۱‌%) حائزان بالاترین امتیاز را کسب کرده اند قبول اعلام شده و جهت طی مراحل مقتضی به مرجع صدور مجوز مربوط معرفی می‌گردند. نظارت بر اجرای این تبصره برعهده وزیر دادگستری است و وزارت مزبور مکلف است در صورت استنکاف کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده از برگزاری آزمون، راسا به برگزاری آن اقدام کند.

تبصره ۲- برای مشمولین بند «چ» ماده (۸۸) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، نصاب مذکور در تبصره (۱) تا پایان دوره قانون مذکور حداقل شصت درصد (%۶۰) می‌باشد.