برق و دلالی، تنها عاملان گرانی سیمان

محمدعلی پورشیرازی عضو هیات مدیره انجمن شرکت‌های ساختمانی با بیان اینکه گرانی‌ اخیر سیمان علاوه بر قطعی برق واحدها و کاهش تولید، نشات گرفته از زیاده‌خواهی دلالان حوزه سیمان است، به پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا) گفت: بازار ساختمان، حال ‌وروز خوبی ندارد و رشد قیمت‌هایی که در بخش سیمان اتفاق افتاده، ساخت‌وساز را نیز تحت تأثیر قرار داده و بسیاری از پروژه‌های ساختمانی متوقف شده است.

او افزود: فعالان حوزه ساخت و انبوه‌سازان منتظر هستند تا بازار سیمان به تعادل برسد و قیمت‌ها مجدد به ریل اصلی بازگردد تا بتوانند فعالیت خود را آغاز کنند.

به گفته او، اکنون بتن و سیمان در بازار یا کمیاب است و اگر هم یافت شود با قیمت‌هایی چند برابر نرخ واقعی، فروخته می‌شود.

پای دلالان در میان است

عضو هیات مدیره انجمن شرکت‌های ساختمانی، این گرانی‌ها را نشات گرفته از زیاده‌خواهی دلالان حوزه سیمان دانست و گفت: واسطه‌هایی که تا پیش ‌از این نیز از فاصله قیمت‌های دولتی و آزاد رانت‌های کلانی نصیبشان می‌شد اکنون، از کاهش تولید نیز به نفع خود بهره می‌برند.

پورشیرازی توضیح داد: اگرچه قطعی برق باعث توقف تولید و کاهش عرضه سیمان در بازار می‌شود اما سودجویان از این فرصت استفاده کرده و بر کمبودها دامن زدند تا قیمت‌ها را تا حد امکان افزایش دهند.

عضو هیات مدیره انجمن شرکت‌های ساختمانی با بیان اینکه طرح عرضه سیمان در بورس و رشد قیمت ها، موضوعی انحرافی است، تأکید کرد: این افزایش قیمت‌ها، هیچ ارتباطی به عرضه سیمان در بورس کالا ندارد و افرادی که بورس را متهم به افزایش قیمت می‌کنند؛ می‌خواهند بازار را آشفته‌تر کنند تا حاشیه سودشان افزایش یابد.

خطر جهش قیمت مسکن و اجاره‌بها طی چند ماه آینده

عضو هیات مدیره انجمن شرکت‌های ساختمانی با بیان اینکه در کشور ۸۰ میلیون تن ظرفیت تولید سیمان وجود دارد عنوان کرد: قطعی برق در همه نقاط کشور یکسان نبوده و برخی کارخانجات همچنان به تولید ادامه می‌دهند. بنابراین با داشتن چنین ظرفیت تولیدی، نباید شاهد کمبود ناگهانی سیمان در بازار می‌شدیم.

پورشیرازی با اشاره به اینکه قیمت سیمان به مرز ۱۰۰ هزار تومان در هر کیسه رسیده، تأکید کرد: دولت نباید به دست عده‌ای سودجو، بهانه بدهد تا با افزایش قیمت به مصرف‌کننده، فشار وارد کنند.

او یادآور شد: مسکن، کالایی مهم در سبد هزینه خانوار است و رشد قیمت مصالح ساختمانی، می‌تواند هزینه‌های خانوار را سنگین‌تر از قبل کند. با ادامه این شرایط و درصورتی‌ که دولت فکری برای تأمین پایدار برق کارخانجات و متعادل‌سازی قیمت‌ها نکند؛ جهش قیمت مسکن و همچنین اجاره‌بها در ماه‌های آینده قابل پیش‌بینی است.

تصمیم دولت برخلاف قانون بود

پورشیرازی اذعان کرد: در قانون رفع موانع تولید، بر ضرورت تأمین نهاده‌های تولید بارها تأکید شده است. بنابراین، دولت برخلاف این قانون عمل کرده و برق صنایع را قطع کرده تا برق خانگی را بتواند تأمین کند، این در حالی است که عواقب این تصمیم، کارشناسی نشده است.

*خبرنگار: مهدی پوربهرام