برخورد پلیس و دولت کره جنوبی بر سر نظارت

این اختلاف در حالی رخ می دهد که یک دولت محافظه کار جدید در حال استقرار و تلاش برای محدود کردن تأثیر برخی تغییرات ایجاد شده توسط دولت لیبرال قبلی، از جمله بر تقسیم اختیارات و مسئولیت ها بین پلیس و دادستان است.

نزدیک به 50 رئیس کلانتری از سراسر کشور روز شنبه با 150 نفر به صورت آنلاین در اعتراض به طرح دولت برای ایجاد دفتر وزارت کشور برای نظارت بر امور پلیس گرد هم آمدند.

لی سانگ مین، وزیر کشور، از افسران به دلیل سرپیچی از اخطار رئیس پلیس ملی نسبت به این نشست انتقاد کرد.

لی در یک کنفرانس خبری گفت: «پلیس نیروی فیزیکی و قانونی دارد و حتی می‌تواند سلاح داشته باشد.

این بسیار خطرناک است که این گروه‌ها که توانایی مسلح کردن خود را دارند، خودسرانه، برخلاف دستور مافوق خود، جمع شوند و به اقدامات دولت اعتراض کنند.»

لی به گروهی از فرماندهان نظامی نخبه در پشت کودتای سال 1979 اشاره کرد که در آن دیکتاتور چون دو هوان قدرت را قبل از سرکوبی خونین اعتراضات طرفدار دموکراسی در طول هشت سال حکومت خود به دست گرفت.

اما وزیر کشور افزود: البته سال‌ها گذشته و طرح کودتا غیرقابل تصور است.

پلیس و دادستان کره جنوبی یک رقابت چند دهه قدیمی دارند که با بیرون آمدن کره جنوبی از جنگ در دهه 1950 و بعداً دوره های حکومت نظامی خشن قبل از ایجاد دموکراسی شکل گرفت.

بسیاری از دیکتاتورها از پلیس برای سرکوب جنبش های دموکراسی استفاده کردند، در حالی که دادستان ها نقش مهمی در صدور اتهامات جنایی علیه رهبران سابق داشته اند.

رئیس جمهور جدید، یون سوک یول، یک دادستان کل سابق است که هدفش تشدید کنترل دولت بر پلیس است.

به گزارش خبرگزاری یونهاپ، ریو سام یونگ، مقام پلیس که نشست اعتراضی شنبه را برگزار کرد، روز دوشنبه تکرار کرد که یک هیئت عمومی-خصوصی موجود برای نظارت بر پلیس باید به جای دفتر وزارت جدید پیشنهادی تقویت شود.

ریو در پاسخ به اشاره وزیر کشور به یک کودتا، گفت که او “خیلی از حد” پیش رفته است.

تماس های دفتر ریو بی پاسخ ماند.

“مراحل ضروری”

این اختلاف در حالی مطرح می شود که در نظرسنجی Realmeter که روز دوشنبه منتشر شد، محبوبیت یون در بحبوحه تورم و نگرانی های اقتصادی و جنجال بر سر استخدام بستگان دستیارانش در دفتر ریاست جمهوری از 54 درصد در اواخر ماه مه، اندکی پس از روی کار آمدن، به حدود 33 درصد کاهش یافت.

لی بعداً به پارلمان گفت که دفتر برنامه ریزی شده بر وظایف اداری تمرکز خواهد کرد و هیچ اختیار قانونی برای دخالت در تحقیقات پلیس نخواهد داشت. وی گفت: افسران پلیس با سرپیچی از دستورات مبنی بر عدم حضور در جلسه اعتراض، قانون را زیر پا گذاشتند.

برخی از دولت های قبلی از دادستانی ملی انتقاد کرده اند که از نظر سیاسی بیش از حد قدرتمند است و به دنبال تقسیم اختیارات آن برای تحقیق در مورد موضوعات و کیفرخواست مجرمان بوده اند که مخالفت دادستان ها را برانگیخته است.

خود یون سال گذشته پس از مقاومت در برابر فشار رئیس جمهور وقت مون جائه این برای مهار دادستان ها که پلیس از آن حمایت می کرد، مجبور شد از سمت دادستان ارشد کناره گیری کند.

یون، در مورد اعتراض پلیس، گفت که وزارت کشور و آژانس پلیس ملی “اقدامات لازم” را انجام خواهند داد. او توضیح بیشتری نداد.

تنش بر سر این اختلاف ممکن است به دلیل برنامه ریزی افسران سطح پایین پلیس برای یک جلسه اعتراضی در آخر هفته افزایش یابد.

(گزارش توسط هیونهی شین؛ ویرایش توسط کلارنس فرناندز)