بخت کورجهیزیه های ۱۰۰ میلیونی

بر این اساس قیمت لوازم خانگی در بازار با وجود آنکه فعالان بازار از نبود مشتری خبر می دهند رشد تا ۲۰ درصدی را تجربه کرده است . در این رابطه تولیدکنندگان داخلی رشد تا ۳۰ درصدی نر ارز و تعرفه بالای حامل های انرژی عنوان می کنند که به نظر می رسد تحت تاثیر نبود مدیریت مناسب و لبته نبود کامل نهادهای نظارتی در این بازار رقم خورده است البتهتردیدی نیست که نرخ ارز نیز با توجه به تامین قطعات مورد نیاز لوازم خانگی در گرانی بی تاثیر نیست . آما سئوال اساسی آن است که چرا رئیس کل بانکی مرکزی که سیاست خود را تثبیت نرخ ارز در بازه حدوده ۲۸ هزار تومان دنبال می کند و به گفته تیم اقتصادی دولت هم اکنون کشور در بهترین شرایط ارزی به سر می برد چرا برای پایان دادن به این گرانیهای از عدم تامین ارز مودر نیاز تولیدکنندگان ارز نیمایی را به تولیدکنندگان عرضعه می کند . بنابراین اگرچه لوازم خانگی در مدت نبود برندهای خارجی عملکرد چندان ماسبی ارائه نکرده است ، اما تردید وجود ندارد که باید در انتظار ظهرو تند قیمت باشیم.موضوعی که قیمت این محصولاتا برای تهیه جهیزیه را تا سقف ۱۰۰میلیون تومان می رساند.

تورم ۷۸ درصدی لوازم خانگی ها

در این رابطه دبیر انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی درباره فشارهای وارد بر تولیدکنندگان می گوید: فقط در یک نمونه، در کمتر از یک سال اخیر بخش تولید با افزایش ۱۵۰ تا ۲۰۰ درصدی تعرفه های انرژی روبرو بوده است. همچنین در سال جاری حداقل افزایش هزینه حمل و نقل به ۳۰ درصد رسیده است.

امید فاضلی نیا، معتقد است: کل این زنجیره باید با سیاست ها و عملکردهای آن، به صورت متوازن به جلو حرکت کند، بر این اساس در حوزه عرضه محصولات فولادی و پلیمری شاهد آزادسازی قیمت ها و عرضه این محصولات برای کشف قیمت در بورس هستیم به طوریکه اخیرا شاهد افزایش ۴۲ درصدی قیمت این کالاها بوده ایم. وی افزود: در چنین شرایطی، نرخ سود سپرده بانک ها مصوب ۲۳ درصدی دارد که در برخی بانک ها تا ۲۶ درصد هم می رسد اما سود تمام شده تسهیلات برای تولیدکننده ۳۹ و نیم درصد است. از سوی دیگر مبنای حقوق ورودی گمرک از ارز ۴۲۰۰ تومان به ارز نیمایی (۲۸۵۰۰ تومان) افزایش پیدا کرده است اما با این وجود اراده تولیدکننده بر عدم تعدیل نیرو و ادامه مسیر توسعه است.

وی با تاکید بر اینکه صنعت لوازم خانگی به توازن مدیریت دولت، از ابتدا تا انتهای زنجیره تولید نیاز دارد، گفت: بخش زیادی از مشکلات این صنعت ناشی از نگاه بخشی، واگرایانه و غیر راهبردی است. صنعت لوازم خانگی مانند دیگر صنایع شامل یک زنجیره است که هر حلقه آن روی سایر بخش ها تاثیرگذار است. این زنجیره از تامین، تولید، شبکه توزیع و خدمات پس از فروش را شامل می شود که اگر بخواهیم سیاست عالمانه و مبتنی بر توسعه اتخاذ کنیم باید کل این زنجیره به درستی مدیریت شود.

وی تصریح کرد: متاسفانه تولیدکننده گاه احساس می کند، فعالیت های مبتنی بر لابی گری بیشتر مورد حمایت قرار می گیرد تا فعالیت کسانی که در حوزه خلق ارزش افزوده برای کشور تلاش می کنند. این روند، با مدل های توسعه یافته همخوانی ندارد و این مسیر در کشورهایی که توسعه را تجربه کرده اند، برعکس است. سیاست ها باید بر اساس وزن دهی به اولویت ها ساماندهی شود؛ به طور مثال اولویت صادراتی ما برای تعدادی از کشورها تدوین می شود اما نمایشگاه های ما در کشورهای دیگری برپا می شود! دبیر انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی به دیگر چالش تولید یعنی قاچاق کالا اشاره کرد و گفت: مقابله با قاچاق که شامل پیشگیری است، باید در حوزه قوانین به گونه ای ساماندهی شود که اجرای قانون برای قاچاقچی شامل هزینه فزاینده باشد تا ریسک قاچاق به سوی قاچاقچی سوق داده شود. وی ضمن تشریح آفت های موجود در مسیر توسعه صنعت لوازم خانگی ایران گفت: با مجموع مواردی که اشاره شد، علی رغم اینکه امسال تورم بخش صنعت لوازم خانگی ۷۸ درصد است، از اردیبهشت ماه سال گذشته تاکنون مجوز افزایش ۱۰ درصدی قیمت لوازم خانگی (غیر از تلویزیون) صادر شد.

وی افزود: به همین منظور مدیریت کاهش هزینه ها باید مبتنی بر فرآیندها باشد تا قدرت خرید و توان اقتصادی مردم هم لحاظ شود. قطعا رویکرد دولت در این مسیر باید بر کاستن فشار بر تولیدکننده و مصرف کننده قرار گیرد.

وی ادامه داد: تصمیم گیری های بخشی و جزیره ای و بدون توجه به اثرگذاری متقابل در حلقه های دیگر آسیب زا خواهد بود؛ از طرفی، سهم ارزش افزوده این صنعت نسبت به کل صنایع ۱.۴ درصد است، همچنین ارزش افزوده آن هم ۳۳ درصد است و سهم به سزایی در اشتغال زایی دارد. وی در ادامه تشریح ضرورت های حوزه سیاست گذاری در صنعت لوازم خانگی، به مزیت های توسعه بنگاه های بزرگ مقیاس لوازم خانگی اشاره کرد و گفت: این موضوع، سبب می شود تا هزینه ها کاهش پیدا کرده، قدرت چانه زنی در معاملات بین المللی و سرمایه گذاری برای توسعه افزایش پیدا کند؛ از سوی دیگر رقابتی تر کردن تولید در چنین شرایطی افزایش خواهد یافت که این امر منجر به ارتقای خدمات و پشتیبانی از حقوق مشتری و مردم می شود.

وی تصریح کرد: متاسفانه علاوه بر قاچاق، شاهد واردات در پوشش تولید هستیم که برای کشور مزیتی به همراه ندارد. در صورتی که اگر سیاست های دولت عالمانه تر باشد، هرچه شاخص عمق ساخت داخل بیشتر باشد، بهره مندی در این عرصه هم ارتقا خواهد یافت.

بیشتر بخوانید:

۴۶۲۲۰