بحران بزرگ نظام سرمایه‌داری-راهبرد معاصر

به گزارش «راهبرد معاصر»؛ بحران مالی سال 2008 میلادی و همه‌گیری جهانی کووید–19 مشخص کردند سرمایه‌ داری با بحرانی بزرگ مواجه و اقتصاد جهانی رکود و سقوطی تجربه کرده که با بیکاری گسترده، نابرابری‌های ژرف در ثروت، بدهی‌های بیش‌ازحد و حباب‌های دارایی همراه بوده است. فاجعه‌بارترین بخش اوضاع اینکه همه این موارد بخش قابل توجهی از انسان‌ها را نابود کرد. بحران جاری سرمایه‌داری جهانی بزرگ‌ترین و جدی‌ترین بحران از زمان رکود بزرگ (1939–1929) بوده است.
 
 در درون این بحران، محدودیت‌های سرمایه‌داری (بازار، فناوری و زیست‌محیطی) به‌گونه‌ای دم‌افزون آشکار شده‌اند:
 

زیست‌محیط زمین دیگر تاب پایداری در برابر فشار وارده ناشی از شیوه تولید و شیوه زندگی سرمایه‌داری را ندارد

نخست، اینکه بازارهای جدید و منابع کسب سود به‌ندرت رشد یافته‌اند که این به کاهش توان لازم برای انباشت سرمایه منجر شده است.
 
دوم، اینکه گرچه نوآوری‌های فنیِ محصولِ بحران فعال باقی مانده‌اند، اما سود چنین نوآوری‌هایی به‌گونه‌ای دم‌افزون در دستان اقلیت‌های کوچک متمرکز مانده است و بخش عظیم اکثریت توده‌ها به حاشیه نظام جاری سرمایه‌داری رانده شده‌اند.
 
سوم، اینکه زیست‌محیط زمین دیگر تاب پایداری در برابر فشار وارده ناشی از شیوه تولید و شیوه زندگی سرمایه‌داری را ندارد، زیرا گنجایش زیست‌محیطی جهان به سرحدات خود رسیده است.
 
 در بحران جاری ابزارهای سنتی برای حل بحران‌های سرمایه‌داری یک‌به‌یک با شکست و پس از تقریباً چهار دهه سیطره نولیبرالیسم، حکومت‌های سرمایه‌داری با بحران هزینه‌های عمومی جوامع مواجه شده‌اند. کوشش آن‌ها با هدف اصلاحات ساختاری‌تر برای بهبودبخشی به سرمایه بخش خصوصی در تناقض با نیاز به تأمین سطوح حداقلی رفاه اجتماعی قرار دارد. سیاست‌های تسهیل کمّی بارها و بارها موجب ظهور حباب‌های دارایی عظیم و مارپیچ‌های بدهی شده‌اند که نابرابری‌های جدی و ژرف در ثروت را افزایش می‌دهند.
 
 
با این بحران تجدید حیات بسیاری از ویژگی‌هایی شکل گرفته است که از شاخص‌های چشم‌انداز سرمایه‌داری جهانی پیش از دو جنگ جهانی اول و دوم هستند، یعنی رشد عامه‌گرایی (پوپولیسم)، نظامی گری و زورمداری (فاشیسم)، افزایش تقسیمات اجتماعی درون جامعه، افزایش خصومت و رقابت‌های مبتنی بر نامنطق هیچ یا همه‌چیز میان ملّت‌ها و شیوه‌های عمل منتهی به نفی همبستگی جهانی و برقراری سیاست‌های مبتنی بر بلوک‌بندی‌ها. با ظهور تنش‌های بین‌المللی، احتمال وقوع جنگ جهانی دیگری نیز در میان است.
 
بحران‌ها جرقه جنگ‌ها را می‌زنند و جنگ‌ها به انقلاب‌ها منجر می شوند و این موضوعی تکراری در نظام سرمایه‌داری است. در سومین دهه سده بیست‌ویکم، میان این بحران بزرگ آیا سرمایه‌داری می‌تواند به اصلاحاتی ژرف دست یازد و بر بحران چیره شود؟ آیا در «لحظه چرنوبیل» سرمایه‌داری قرار داریم و به مرگ نهایی‌اش ختم خواهد شد؟ تاریخ باری دیگر به دوراهی بحرانی رسیده است.

 
رابطه میان سوسیالیسم و اقتصاد بازار

تاریخ نشان داده ناممکن است به نحوی مصنوعی زیر نظام سوسیالیستی بتوان اقتصاد بازار را از بین برد. محدودیت‌ها و شکست نهایی سوسیالیسم سنتی در شیوه شوروی شاهد این نکته است.
 
 
اقتصاد بازار شکل اقتصادی باستانی است و قانون عرضه و تقاضای آن به نحوی خودبه‌خودی رفتار انسان‌ها را تنظیم می‌کند. این اقتصاد می‌تواند با فئودالیسم، سرمایه‌داری و سوسیالیسم ترکیب شود. میزان ترکیب بستگی به مازاد تولید اجتماعی دارد. در بیانی عام، هرچه این مازاد بیشتر باشد، اقتصاد بازار پیشرفته‌تر می‌شود. آن‌گونه که دنگ شیائوپینگ، رهبر نخبگان نسل دوم جمهوری خلق چین گفت، «هیچ تضاد بنیادین میان سوسیالیسم و اقتصاد بازار وجود ندارد. بحث در این است، چگونه شیوه‌های مولّد به‌گونه‌ای مؤثرتر انکشاف حاصل کنند.»[1] به‌گونه‌ای مشابه، وی بیان داشت، « اقتصاد برنامه‌ریزی‌شده معادل با سوسیالیسم نیست، زیرا در نظام سرمایه‌داری نیز برنامه‌ریزی وجود دارد. برنامه‌ریزی و نیروهای بازار هردو ابزارهای کنترل فعالیت‌های اقتصادی‌اند.»[2]
 
 
در جنبش اقتصاد بازار نوین، سرمایه نقش اصلی را دارد. سرمایه دارای ماهیتی دوگانه است که به‌مثابه کارآترین نیرو برای تخصیص منابع در اقتصاد بازار می‌تواند آن را دستکاری کند و به انحصار خود درآورد. فرنان برودل، تاریخدان فرانسوی و پژوهشگر پیشرو مکتب تاریخ‌نگاری «آنال» این بحث را مطرح کرد که اقتصاد بازار نمی‌تواند لزوماً برابر با سرمایه‌داری باشد. از منظر وی، اقتصاد بازار درواقع تنها جزئی از کلی گسترده است. زیرا براساس ماهیت خاص خود، اقتصاد بازار تا حد ایفای نقش رابط میان تولید و مصرف کاهش می‌یابد و تا سده نوزدهم صرفاً عبارت بود از لایه‌ای (بیش و کم ضخیم و انعطاف‌پذیر، اما در زمان‌هایی بسیار نازک) میان اقیانوس زندگی روزمره که در زیرش گسترده شده و سازوکارهای سرمایه‌دارانه که بیش از یک بار آن را از بالا دستکاری کرده‌اند.»[3]
 

تاریخ نشان داده ناممکن است به نحوی مصنوعی زیر نظام سوسیالیستی بتوان اقتصاد بازار را از بین برد

برودل درباره سرمایه‌داری به‌مثابه امری متمایز با اقتصاد بازار نوشت: سرمایه‌داری اصطلاحی کامل است برای تعیین فعالیت‌های اقتصادی که در قله به اجرا درمی‌آیند یا در تلاش برای صعود به قله هستند. به‌عنوان نتیجه، سرمایه‌داری در مقیاس کلان روی دو لایه زیرین قرار می‌گیرد که مرکّب‌اند از زندگی مادی و اقتصاد بازار منسجم و این منطقه سود حداکثری را نشان می‌دهد.[4]
 
در اقتصاد بازار امروز جهانی که تحت سلطه سرمایه‌داری مدرن قرار دارد، نیروهای درونی که در برابر سرمایه‌داری مقاومت می‌کنند، به ظهور خود ادامه می‌دهند و درخواست‌های جنبش‌های عدالت‌خواهانه اقتصادی و اجتماعی را در پیش می‌نهند. این جنبش‌ها با هدف نمایش و بیان ضرورت چیرگی بر نابرابری‌های ناشی از سرمایه‌داری به سمت سوسیالیسم کشیده شده است و خواهان آن می‌شوند. به این ترتیب، سوسیالیسم نیز نیروی درونی اقتصاد بازار و مؤلفه‌ای ارگانیک است که بنا بر طبیعتش در رویارویی با سرمایه‌داری قرار می‌گیرد.
 
 
افزون بر سرمایه، دستگاه حکمرانی عامل کلیدی دیگر در اقتصاد بازار نوین است. حکومت محصولی‌ست از تقاضای جامعه بازار برای برقراری نظم و قانون. وجود آن نه نیروی تحمیل‌شده از خارج بر بازار، بلکه الزام درونی اقتصاد بازار است. حتی در جامعه بازار بدون حکومت، موجودیت‌های شبه‌حکومتی مانند اصناف و اتاق‌های بازرگانی ظاهر می شوند. افزون بر تنظیم و مدیریت اقتصاد بازار، حکومت اغلب به‌ویژه در مراحل نخستین شکل‌گیری اقتصاد بازار کشورهای درحال‌توسعه، بازار را ترویج می‌کند و به آن توسعه می‌بخشد. درحقیقت حکومت به طور متناوب نیروی پیش‌راننده در پشت سر اقتصاد بازار است. بنابراین، اساساً نادرست است حکومت و بازار را به‌مثابه هویت‌هایی قطبی‌شده در تقابل کامل با هم قرار دهیم. لیبرالیسم حکومت را به‌عنوان بد مطلق در نظر می‌گیرد، حال آنکه سوسیالیسم به شیوه شوروی به طور مستقیم اقتصاد بازار را برابر با سرمایه‌داری برمی‌شمارد که هردو اشتباهاتی فرمالیستی هستند.
 
 
اقتصاد بازار سوسیالیستی گونه‌ای از اقتصاد است که در آن تحرک اقتصاد بازار با ارزش‌های سوسیالیستی هدایت می‌شود. از ‌سویی این نظام اقتصادی مقررات راهبردی ملّی را به کار می‌گیرد که کاملاً از نقش اقتصاد بازار برای سازمان‌دادن به تولید، مبادله، هدایت مصرف و توزیع اهرمی می‌سازد و نقش سرمایه را در انکشاف نیروهای پیشرفته مولّد کاملاً مهار می‌کند. از سویی دیگر، نظام سرمایه قدرتمند متعلق به دولت و روبنای سوسیالیستی مرتبط با آن را به کار می‌گیرد تا سرمایه خصوصی را مهار و متوازن کند، از این راه بر تمایل ذاتی اقتصاد بازار به‌سوی تقسیم اجتماعی چیره و مانع از تسلط سرمایه بر زندگی اقتصادی و اجتماعی شود.
 
 
اقتصاد بازار سوسیالیستی نظامی‌ست که نقش تعیین‌کننده اقتصاد بازار را به کار می‌گیرد، درحالی‌که کارکرد حکمرانی را بهینه می‌کند. این روش ترکیبی از اقتصاد بازار نوین و شیوه تولید سوسیالیستی را نشان می‌دهد.

________________________________________________________________________________________________________

1) دنگ شیائوپینگ، «هیچ تضاد اساسی بین سوسیالیسم و اقتصاد بازار وجود ندارد»،23 اکتبر 1985، گزیده آثار دنگ شیائوپینگ، ج 5، 1992–1982 (پکن، نشر زبان‌های خارجی،1994)، ص 150.
https://en.theorychina.org.cn/llzgyw/WorksofLeaders_984/deng-xiaoping-/.

2) دنگ شیائوپینگ، «گزیده‌هایی از سخنرانی ارائه‌شده در دوچانگ، شن ژن، ژوهای و شانگهای»، 18 ژانویه تا 21 فوریۀ 1992، گزیده آثار دنگ شیائوپینگ، ج 5، 1992–1982 (پکن، نشر زبان‌های خارجی،1994)، ص 361.
https://en.theorychina.org.cn/llzgyw/WorksofLeaders_984/deng-xiaoping-/.

3) فرنان برودل، اندیشه‌هایی دربارﮤ تمدن مادی و سرمایه‌داری، ترجمۀ پاتریشیا ن. رانوم (بالتیمور: انتشارات دانشگاه جانز هاپکینز، 1977)، ص 41.

4) همان، صص ۱۱۳–۱۱۲.