این‌گونه بازار خودرو از کنترل خارج می‌شود

از سال ۹۷ مجموعه دولت از شوک خروج امریکا از برجام دچار آشفتگی در مدیریت امور شد و علیرغم همه وعده‌ها متوسط قیمت کالاها بیش از ده برابر شد. در این بین بازار خودرو که به عنوان نماد مدیریت دولتی در ایران هم شناخته می‌شود، بیشترین هیاهو و حواشی را تجربه کرده است.

تقریبا هر سه رئیس جمهور بیست سال اخیر در یک نکته اشتراک داشتند. همگی معتقد بودند حضور دولت در خودروسازی و تصدی بنگاه‌دارانه در این بازار، اشتباه و خطاست و دولت باید در سطح رگولاتور بماند. از محمود احمدی‌نژاد با جمله معروف پراید کیلویی چند، تا حسن روحانی در دومین کنفرانس خودرویی کشور که مدیر دولتی را ناتوان و ناکارآمد نامید و نهایتا ابراهیم رئیسی که در فرمان هشت ماده‌ای خود واگذاری تصدی‌گری مدیریتی صنایع خودرویی را الزامی گریزناپذیر نامید، همگی به سهامداری و مدیریت شرکت‌های خودروساز معترض بودند ولی وزارت صمت دولت خودشان در کوچک‌ترین موضوعات دخالت‌های آشکار می‌کرد! پارادوکس هجوآمیز که همچنان در اکثر امور کشور مشاهده می‌شود. فاطمی‌امین اما در تمام چند ماه تصدی وزارت صمت، تمرکز خاصی بر خودروسازی داشت، برنامه‌های وی آنقدر در امور شرکت‌داری ورود کرده بود که موضوع تکمیل خودروی ناقص هم جزو اهداف وزارتی درج شد. وعده‌های کاهش قیمت تمام شده و افزایش تیراژ با افزایش بیش از ۴۰ درصد قیمت‌ها و کاهش ۳۰ درصد عرضه و ۵ درصد تولید همراه شد. تلاش برای افزایش تولید تنها افزایش تولید ناقص ختم شد و نهایتا آخرین وعده وی برای حذف قرعه‌کشی در سال ۱۴۰۱ به جایی نرسید. نهایتا وزارت صمت در اقدامی عجیب در حالی که معاون نام آشنای خودرویی آن از واگذاری کامل خودروسازی در شهریور ماه سال جاری به بخش خصوصی سخن می‌گفت، فروش خودرو را محدود به سایتی دولتی با نام سامانه جامع فروش کرد.

نکته عجیب‌تر تسری الزام به استفاده از این سامانه به شرکت‌های سهامی عام و حتی سهامی خاص غیردولتی بود! درواقع در حالی که دولت مدعی واگذاری مدیریت بنگاه‌های خودرویی است، تلاش دارد فروش همه بازار را دولتی کند! رویه عجیب که تضاد بین گفتار و رفتار در دولت را بیشتر نمایان می‌کند. سامانه‌ای که نتیجه آن صرفا دولتی‌تر شدن بازار و افزایش رانت و فساد اداری خواهد بود و البته این دست و پا زدندها به ایده‌های عجیب مانند درج قیمت تولیدکننده با هدف رفع مشکلات اساسی اقتصاد ایران و مبارزه با تورم نه تنها باعث آرامش بازار نمی‌شود که از ناتوانی تئوری دولت در برخورد با مشکلات پرده بر می‌دارد و اعتماد متزلزل بازار را هم کمتر می نماید. حاصل این طرح‌های انتزاعی غیر از هدر رفت بودجه و تحمیل هزینه گزاف به بودجه عمومی، افزایش نگرانی در بازار و تشدید قیمت‌ها خواهد بود که کنترل بازار خودروی کشور را در آینده نزدیک ناممکن خواهد کرد.

* کارشناس خودرو

۲۲۳۲۲۵