اگر ملیکا محمدی هم مثل بیرانوند و عزت اللهی، ماشین لاکچری وارد کرده بود بخاطر تصادف با یک خودرو داخلی جانش را از دست نمی داد

وی با تأکید بر اینکه اعضای تیم ملی فوتبال از جنس مردم هستند و مشکلات را با پوست و گوشت خود احساس می‌کنند، این اتهامات را بدین شکل طرح کرد: «از آن‌جایی که مردم ایران احساسی هستند، بعضی از رسانه‌ها با شیطنت خود طوری خبر را منتشر کردند که ماجرا برای مردم نامفهوم بماند. بسیاری از مردم هنوز تصور می‌کنند که بازیکنان از رانتی استفاده کرده‌اند یا چیزی را مجانی گرفته‌اند.».

چنین اظهاراتی محدود به عزت‌اللهی نیست و در روزهای اخیر بازیکنان دیگری همچون علیرضا بیرانوند، شجاع خلیل‌زاده و … هم در این باره به اظهارنظرهای مشابه پرداخته‌اند تا نشان دهند برخلاف داخل زمین فوتبال که اتحاد چندانی ندارند، اما در تصاحب رانت‌های بیرون زمین کاملاً متحد عمل می‌کنند. پیش از این نیز محمدحسین کنعانی‌زادگان در مصاحبه‌ای با صداوسیما به قیمت‌گذاری رنجرور وارداتی خود پرداخته و آن را 100 میلیارد تومان ارزش‌گذاری کرده بود.

حال جدا از این بحث که اصلاً این بازیکنان مستحق و شایسته چنین پاداش تبعیض‌آمیزی هستند یا خیر، باید به این پرسش پاسخ داد که چرا دریافت حواله واردات خودرو بدین شکل مصداق بارز رانت و سوءاستفاده شناخته می‌شود؟

اکنون اصل موضوع این نیست که این خودروها با چه هزینه‌، تعرفه، مالیات و عوارضی وارد کشور شده‌اند؛ حتی اگر تمام و کمال پول واردات توسط این اشخاص پرداخت شده باشد، اصل ماجرا این است که در حال حاضر اگر سایر شهروندان ایرانی در حساب خود هزاران میلیارد تومان سرمایه هم داشته باشند، اجازه واردات خودروهایی نظیر پورشه، رنجرور، بی‌ام‌و، بنز و سایر خودروهای لوکس و حتی نیمه‌لوکس را ندارند.

همان‌طور که اشاره شد، طبق آیین‌نامه واردات خودرو، شهروندان ایرانی تنها در صورتی می‌توانند اقدام به واردات خودرو کنند که سقف 20 هزار یورویی و محدودیت حجم موتور کمتر از 2500 سی‌سی را رعایت کنند. اما فقط در یک نمونه که خود کنعانی‌زادگان به آن اقرار کرد، او با همین مجوز موفق به واردات رنجرور نسخه P400 2023 شده که در کشور مبدأ با موتور 3000 سی.سی تولید و با نرخ 80 هزار و 475 دلار معامله می‌شود.

حال گذشته از زیر پا گذاشتن آیین‌نامه واردات خودرو، اگر این خودروها با نرخ دلار آزاد هم محاسبه شوند، معادل ریالی آن حدود چهار میلیارد تومان خواهد بود؛ چنانچه هزینه‌های ورود این محصولات حتی 200 درصد هم باشد، نرخ آن‌ها در ایران 12 میلیارد تومان خواهد بود که عزت‌اللهی هم در بخشی از مصاحبه خود این رقم را تائید کرد.

اما آن‌ها با همین یک قلم رانت، انحصار بازار خودروهای لوکس خارجی را در اختیار می‌گیرند و از آن‌جایی که نمونه دیگری از این خودروها در کشور موجود نیست، به‌راحتی در تلویزیون دولتی قیمت 100 میلیارد تومانی روی آن می‌گذارند؛ یعنی معادل حقوق 1041 سال کارگران طبق حداقل دستمزد مصوب سال 1402.

تغییر معنای ارزآوری!

در این بین، بازیکنانی که مردم را ناآگاه و بازیچه دست رسانه‌ها و خود را علامه دهر می‌دانند، حتی تفاوت بین ارزبری و ارزآوری را نمی‌دانند و مشخص نیست بر اساس کدام یک از بایسته‌های علم اقتصاد، خرید خودرو را نوعی ارزآوری تلقی می‌کنند. آیا این چنین زیرسوال‌بردن بدیهیات اقتصاد و بازار، مثالی برای فریب مردم است یا پرسش‌هایی که رسانه‌ها صرفاً از سر دل‌سوزی برای وجود چنین رانتی مطرح می‌کنند؟

اتفاقاً به نظر می‌رسد این دریافت‌کنندگان حواله‌های واردات خودروهای لوکس هستند که روی احساسات مردم زیادی حساب باز کرده‌اند و این تصور را دارند که عملکردشان در آبان و آذر سال گذشته به همین راحتی و انجام چند مصاحبه به فراموشی سپرده می‌شود.

تافته‌های جدابافته

اکنون در حالی عزت‌اللهی به نمایندگی از اعضای تیم فوتبال حاضر در جام‌جهانی اعلام می‌کند که مشکلات مردم را با پوست و گوشت‌شان درک می‌کنند و از جنس مردم هستند که ملیکا محمدی، از اعضای هم‌رده این بازیکنان در تیم ملی فوتبال زنان ایران، همین دو روز پیش به دلیل واژگونی خودروی ناایمن داخلی که متعلق به خود او هم نبود، در دم جان باخت.

حال آیا اگر این عضو فقید تیم ملی ایران هم امکان استفاده از پورشه و رنجرور را داشت دچار چنین سرنوشتی می‌شد؟ این بدان معناست که تیم فوتبال مردان حتی نسبت به ملی‌پوشان سایر حوزه‌ها و رشته‌ها هم تافته جدابافته شده‌اند.

اقدامی فراقانونی؛ نه غیرقانونی

شاید بتوان این اظهار نظر را که واردات این خودرو توسط آن‌ها اقدام غیرقانونی نیست را درست تلقی کرد، اما بر کسی پوشیده نیست که این اقدام فرای هر قانونی در ایران است که حتی دیوان عدالت آن را نپذیرفت.

البته با اقدامات فراقانونی و تبعیض‌آمیز گذشته مانند عدم تعیین تکلیف سربازی گروهی از بازیکنان، عقد قراردادهای نجومی و عبور از سقف‌های اعلامی و … این انتظار هم می‌رود که اکنون همان افراد رسانه‌های دولتی را برای ایستادگی در برابر رأی دیوان عدالت را به انحصار خود درآورند و نسبت به اینکه این بار تافته جدابافته نشده‌اند، معترض شوند.

23302