انتظارات صنعت خودرو از دولت آینده/ ورق در صنعت خودرو برمی‌گردد؟

مریم فکری: صنعت خودرو در چند سال اخیر با چالش‌های بسیاری همراه بود و به دلیل گرانی بازار خودرو و کاهش توان خرید مردم، خرید و فروش به پایین‌ترین حد خود رسیده است.

رکود بی‌سابقه در بازار خودرو سبب شد تا خودروساران داخلی با مشکلات بسیاری همراه شوند. بسیاری از کارشناسان معتقدند که صنعت خودرو در دولت آینده به رشد می‌رسد، اما رفع مشکلات موجود قطعا در بلند مدت محقق می‌شود.

در این خصوص، فربد زاوه در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین درباره توقع صنعت خودرو از دولت سیزدهم گفت: رالی انتخاب هشتمین رییس‌جمهور ایران برای راهبری سیزدهمین دولت بعد از انقلاب در حالی به پایان رسید که وضعیت اقتصادی کشور مطلقا مطلوب نیست و نیاز به اقدامات سریع و بنیادی بیش از پیش احساس می‌شود.

وی افزود: در دوران تبلیغات ریاست‌جمهوری کمتر برنامه‌ای مدون ارائه شد و تبلیغات نامزدها در حد بیان کلیات و بازنشر اشکالات ساختاری کشور و تقبیح آنها گذشت. حال رییس جمهور جدید که خود سال‌ها در مشاغل ارشد قضایی کشور حضور داشته، با بایدها و تصمیمات سختی روبه‌رو است که تعلل در اتخاذ آنها می‌تواند مشکلات مزمن کشور را تعمیق کند.

این کارشناس صنعت خودرو با اشاره به مشکلات صنعت خودرو، عنوان کرد: صنعت خودرو به دلیل دخالت‌های مکرر مدیران دولتی، به سمبل و ویترین ناکارآمدی و فساد حاصل از مدیریت دولتی تبدیل شده است.

زاوه تصریح کرد: سیاست‌گذاری اشتباه در این صنعت و ورود مدیرانی غیراقتصادی و بی‌تجربه ولی پرادعا با سرمایه‌گذاری‌های شدیدا غلط چه درتوسعه نهضت داخلی‌سازی قطعات و چه در احداث سایت‌های خارجی، قراردادهای تماما متمرکز بر بازار داخل و انحصار شدید در مدیریت بازار نهایتا وضعیت را بسیار پیچیده و بغرنج کرده است.

وضعیت پیچیده شرکت‌های خودروسازی

این کارشناس صنعت خودرو با بیان این‌که میزان بدهی‌های دو شرکت عظیم دولتی به بیش از چندین برابر ارزش آنها رسیده است که رهایی از آن بدون ایجاد تورم عمومی بسیار پیچیده است، گفت: به نظر می‌رسد رییس‌جمهور منتخب، فرصت زیادی برای تصمیمات سخت در کلان اقتصاد و تمام اجزا و تک تک زنجیره‌های بازار خودرو ندارد.

زاوه افزود: مشکلات آنقدر عمیق هستند که تعارف‌پذیر نیستند و ادامه مدیریت شعاری هم مخاطرات زیادی دارد. صنعت خودرو مانند سایر صنایع کشور در چند دهه اخیر جز محدود سال‌هایی، با ایجاد تورم مزمن توانسته زنده بماند، در حالی که تورم سنگین نفس معیشتی مردم را بند آورده است.

بازار را آزاد کنید

وی متذکر شد: شاید اگر بخواهیم توقعات اقتصاد ایران را از دولت جدید در یک کلمه خلاصه کنیم، باید به آزادسازی بازار و صنایع اشاره کنیم. بازارها همواره محل تقابل منافع مصرف‌کنندگان و عرضه‌کنندگان است.

این کارشناس صنعت خودرو گفت: برقراری تعادل منافع اصولا با دستور و رفتار سازمانی شدنی نیست و امید می‌رود این مهم بالاخره بعد از گذشت چندین دهه توسط دولت مستقر به رسمیت شناخته شود که تعادل منافع با افزایش رقابت در بازار صورت می‌گیرد. امری که همواره با ژست حمایت از مردم و تولیدکننده زیرپاگذاشته شده است و از دولت جدید انتظار می‌رود بالاخره قدرت بازار را به رسمیت بشناید و به آن احترام بگذارد.

زاوه متذکر شد: آزادسازی با شروع مجدد فرایند واردات خودروی کامل و شناورسازی قیمت برای شرکت‌های تولیدکننده آغاز می‌شود ولی با حذف قوانین و مقررات بی‌معنی و ضد توسعه‌ای مانند الزامات داخلی‌سازی بدون توجه به میزان تیراژ تولید و حذف انحصار در مشارکت با سازندگان بین المللی ادامه خواهد داشت.

وی عنوان کرد: حذف برورکراسی کشنده محیط کسب‌وکار که از ثبت شرکت و نام تجاری شروع می‌شود و با پروسه‌های پیچیده اخذ جواز و کارت بازرگانی و نهایتا استانداردهای اجباری نفس تولید و عرضه را تنگ کرده است، از مرحله ضرورت رد شده است.

این کارشناس صنعت خودرو تصریح کرد: مبارزه با فساد راهی جز شفافیت و سهولت کسب و کار ندارد. حذف دخالت‌های مکرر دستگاه‌های مختلف از بدنه دولت تا قوای دیگر مانند مجلس و حتی قوه قضاییه، پلیس راهور و سایر سازمان‌های کشور به بهانه حفظ و ایجاد اشتغال در نقاط مختلف کشور هم انتظار می‌رود و هم اجرایی به نظر می‌رسد.

زاوه با بیان این‌که الزام صنایع بزرگ به احداث سایت‌های بی‌منطق داخلی و خارجی برای توسعه اشتغال، تبدیل به پاشنه آشیل این صنایع شده است، گفت: شرکت‌ها در تصمیمات خود در شراکت با دنیا صرفا باید به منافع سازمانی و ملی بیاندیشند و نباید نگران منویات قضات باشند. خروج از دایره اختیارات تعریف شده قانونی در برخی دستگاه‌ها و تصمیم علی الراس آنها در موضوعات، بیش از ۲۰ سال است که تبدیل به معضلی بزرگ در صنعت خودرو شده است که ضرورت دارد سریعا به حالت تعریف شده در قانون بازگرداننده شود و دستگاه‌های مجری، اجازه تصمیم‌سازی سلیقه‌ای مطلقا نداشته باشند.

وی اظهار داشت: تشویق به سرمایه گذاری در افزایش تولید و رشد اقتصادی هم با کوتاه کردن مسیر تاسیس کسب و کار جدید میسر است. دخالت‌های دولت و وزارت صمت از پروسه بنگاه‌داری نیز نیاز به بازنگری سریع دارد.

توجه به صنعت خودروی تجاری

این کارشناس صنعت خودرو گفت: توجه ویژه به صنعت خودروی تجاری و راه‌اندازی زنجیره گسترده از شرکت‌های کوچک و متوسط می‌تواند انتظار اشتغال از این صنعت را به درستی حل کند، موضوعی که در تعریف غلط کشور متوقف شده است.

زاوه با بیان این‌که توسعه تولید خودروی تجاری علاوه بر اینکه خود ارزش افزوده قابل توجه‌ای دارد، به صورت متواتر توسعه فضای کسب و کار را هم به دنبال دارد، افزود: رشد اقتصادی هر کشوری به توسعه لجستیک و حمل و نقل آن وابسته است و نظر به سوخت یارانه‌ای، نوسازی ناوگان سبب کاهش زیان مالی کشور از تردد خودروهای قدیمی است.

وی عنوان کرد: هر خوردوی تجاری جدید خود بیش از دو شغل پایدار ایجاد می‌کند و رشد دو درصدی ناوگان لجستیک کشور، یک درصد رشد اقتصادی به دنبال دارد. توسعه کاربری‌سازی و ساخت خودروهای تکمیلی با قوانین جدید می‌تواند هزاران شغل در کشور ایجاد کند و دسترسی به صادرات حجیم را هم به راحتی میسر میکند.

این کارشناس صنعت خودرو گفت: مشکلات بین المللی و تحریم‌ها، در این سال‌ها سبب کندی شدید توسعه کشور شده است. واقعیت این است که رشد اقتصادی در بودن تحریم‌ها، صرفا شعار و آرزو است و عدم دسترسی به منایع مطمئن و ارزان‌قمیت تامین کالا و منابع مالی مانع بزرگی در رشد اقتصادی و توسعه صنایع است.

زاوه افزود: صنعت خودرو به واسطه اینکه نقدینگی تولیدی زیادی نیاز دارد، از تحریم‌های داخلی و خارجی مالی آسیب بیشتری دیده است. حل و فصل برجام و موضوعاتی مانند FATF باید در اولویت باشد و در عین حال در سیاست تقابل با پیمان‌هایی مانند پاریس که فرصت بی‌نظیر صادراتی برای کشور ایجاد خواهد کرد، باید تجدیدنظر شود.

وی تصریح کرد: الزام به کاهش دی‌اکسیدکربن در ۱۰ سال آینده در بازار پررونقی مانند اروپا و پتانسیل بالای کشور در تولید با انرژی تجدیدپذیر می‌تواند ایران را به عنوان یکی از بزرگترین هاب‌های تولید قطعات و خودروهای بی‌دی‌اکسید کربن بدل شود.

این کارشناس صنعت خودرو خاطرنشان کرد: ایجاد منابع مالی ارزان‌قیمت خصوصا بین‌المللی می‌تواند جهش تولید در کشور شود و سایه بحران را از شرکت‌های خودروسازی هم دور کند. منایع ارزان ارزی و استفاده از خطوط فاینانس و ری‌فاینانس می‌تواند امکان فروش اقساطی را میسر سازد که مقابله با رکود گریزناپذیر بازار را امکان پذیر می‌کند.

۲۲۳۲۲۵