افشای پروژه گروه 7 برای مقابله با چین

این مقام آمریکایی گفت: این صرفا درباره رویارویی با محدودسازی چین نیست. اما تاکنون ما یک جایگزین مثبت ارائه نکرده ایم که بازتاب ارزشها، استانداردها و سبک عمل ما باشد.

ابتکارعمل کمربند و جاده چین یک طرح زیرساختی چندین تریلیون دلاری است که در سال ۲۰۱۳ به دستور شی جینپینگ، رئیس جمهوری چین با ابتکار توسعه و سرمایه به جریان افتاد و از آسیا تا اروپا و فراتر از آن امتداد دارد. بیش از صد کشور به منظور همکاری با چین پروژه‌هایی در زمینه خط آهن، بنادر، بزرگراه‌ها و دیگر زیرساخت‌ها با چین به امضا رسانده‌اند.  

براساس آمار شرکت ریفینیتیو، تا اواسط سال گذشته بیش از ۲۶۰۰ پروژه به ارزش حدود چهار تریلیون دلار مرتبط با این ابتکارعمل گزارش شده است. با این حال وزارت خارجه چین ژوئن گذشته اعلام کرد حدود ۲۰ درصد از این پروژه‌ها به شدت تحت تاثیر پاندمی کرونا قرار گرفته‌اند.

جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا ماه مارس به بوریس جانسون، نخست وزیر انگلیس که میزبان نشست سه روزه رهبران گروه هفت در کشورش است، پیشنهاد داد تا این کشورها طرح رقابتی خودشان را ارائه دهند.

این مقام آمریکایی میگوید، غرب تاکنون از ارائه یک جایگزین مثبت برای “فقدان شفافیت، وضعیت محیط زیستی ضعیف و استانداردهای کار و رویکرد اجباری” دولت چین که بسیاری از کشورها را تحت تاثیر قرار داده است، ارائه کند.

این مقام مطلع همچنین گفت: بنابراین ما فردا یک ابتکارعمل زیرساختی جدید جهانی به همراه شرکایمان در گروه هفت معرفی میکنیم که صرفا جایگزینی برای ابتکار کمربند و جاده نخواهد بود.  

بایدن در مذاکراتش همچنین دیگر رهبران را تحت فشار قرار خواهد داد تا روشن کنند که آنها معتقدند “کار اجباری خدشه دار کردن کرامت انسانی و یک نمونه فاحش از رقابت اقتصادی ناعادلانه چین” است تا نشان دهد آنها در دفاع از حقوق بشر جدی هستند.

این مقام درباره اعلامیه پایانی که پس از خاتمه نشست در روز یکشنبه منتشر میشود، گفت: ما قصد داریم روی حوزه‌های خاصی مثل سین‌کیانگ تمرکز کنیم که در آنجا کار اجباری در جریان است و این همان جایی است که ما باید ارزشهایمان را به عنوان گروه هفت بیان کنیم.

او تاکید کرد که هنوز مشخص نیست که این طرح زیرساختی جهانی چگونه قرار است تامین مالی شود. این طرح شامل جمع آوری صدها میلیارد پول دولتی و خصوصی برای کمک به کاهش فاصله زیربنایی ۴۰ تریلیون دلاری در کشورهای نیازمند تا سال ۲۰۳۵ است.

310 310