افزایش قیمت نفت و طلا در سایه تنش‌های ژئوپلیتیک

نفت برنت

به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه ایران (سنا) قیمت قراردادهای آتی نفت خام برنت روز چهارشنبه به روند افزایشی خود ادامه دادند و به حدود ۷۰ دلار در هر بشکه رسیدند. این افزایش تحت تأثیر ضعف دلار آمریکا و کاهش پیش‌بینی مازاد عرضه جهانی توسط سازمان اطلاعات انرژی ایالات متحده (EIA) صورت گرفت. این سازمان پیش‌بینی مازاد عرضه سال جاری را کاهش داد و برآورد مازاد عرضه سال ۲۰۲۶ را به نصف رساند که عمدتاً ناشی از کاهش احتمالی عرضه از سوی ایران و ونزوئلا است. با این حال، قیمت‌ها هم‌چنان تحت تأثیر کاهش‌های اخیر بازار و نگرانی‌ها درباره رکود ناشی از افزایش تعرفه‌ها قرار دارند. علاوه بر این، انتظار افزایش تولید اوپک پلاس و صادرات روسیه، پس از پذیرش آتش‌بس ۳۰ روزه از سوی اوکراین، فشار بیشتری بر قیمت‌ها وارد کرده است. داده‌های API نیز نشان داد؛ ذخایر نفت خام ایالات متحده در هفته گذشته ۴.۲ میلیون بشکه افزایش یافت که از پیش‌بینی ۲.۱ میلیون بشکه‌ای فراتر رفت.

گاز طبیعی

قراردادهای آتی گاز طبیعی ایالات متحده به ۴.۳ دلار بر میلیون واحد حرارتی انگلیسی (MMBtu) کاهش یافتند که از اوج ۲۶ ماهه ۴.۵ دلاری در ۱۰ مارس عقب‌نشینی کردند. این کاهش عمدتاً به دلیل افزایش تولید و پیش‌بینی هوای معتدل‌تر رخ داد که تقاضای فصلی را کاهش داده است. تولید گاز در ۴۸ ایالت پایینی ایالات متحده به‌طور متوسط به ۱۰۵.۸ میلیارد فوت مکعب در روز در ماه مارس رسیده که از رکورد ۱۰۵.۱ میلیارد فوت مکعب در فوریه بیشتر بوده است. با این حال، اداره اطلاعات انرژی ایالات متحده پیش‌بینی کرده است که ذخایر گاز طبیعی ایالات متحده تا پایان مارس به کمتر از ۱.۷ تریلیون فوت مکعب کاهش یابد که ۱۰ درصد پایین‌تر از میانگین پنج‌ساله است. این کاهش عرضه باعث شده که این سازمان پیش‌بینی خود برای قیمت هاب هنری در سال ۲۰۲۵ را به ۴.۲۰ دلار بر MMBtu افزایش دهد که ۱۱ درصد بالاتر از پیش‌بینی قبلی است. انتظار می‌رود قیمت‌ها در سال ۲۰۲۶ به ۴.۵۰ دلار بر MMBtu برسد.

طلا

قیمت طلا در روز چهارشنبه بالاتر از ۲,۹۱۰ دلار در هر اونس تثبیت شد و رشد یک درصدی روز گذشته را حفظ کرد. این افزایش تحت تأثیر جذابیت پناهگاه امن طلا و ضعف دلار آمریکا صورت گرفت. در تحولات سیاسی، رئیس‌جمهور دونالد ترامپ تهدید خود مبنی بر اعمال تعرفه‌های بیشتر بر فولاد و آلومینیوم کانادایی را پس گرفت، در حالی که نخست‌وزیر انتاریو، داگ فورد، برنامه افزایش ۲۵ درصدی هزینه‌های برق صادراتی آمریکا را به تعلیق درآورد. با این حال، نگرانی‌ها درباره رکود اقتصادی ناشی از تعرفه‌ها همچنان سرمایه‌گذاران را به سمت دارایی‌های امن سوق می‌دهد. از سوی دیگر، ریسک‌های ژئوپلیتیک پس از اعلام از سرگیری کمک‌های نظامی و اطلاعاتی آمریکا به اوکراین کاهش یافته است. بازارها اکنون منتظر انتشار داده‌های شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) ایالات متحده هستند تا مسیر سیاست‌های نرخ بهره فدرال رزرو را ارزیابی کنند.

نقره

قیمت نقره در سطح ۳۲.۵۰ دلار در هر اونس بدون تغییر محسوس باقی ماند، پس از آن‌که در هفته گذشته ۴.۴ درصد رشد داشت. سرمایه‌گذاران در انتظار داده‌های تورمی ایالات متحده هستند تا جهت‌گیری بعدی سیاست‌های پولی فدرال رزرو را ارزیابی کنند. تنش‌های تجاری افزایش یافته است، به ویژه پس از هشدار ترامپ مبنی بر اینکه کانادا ممکن است به‌زودی با تعرفه‌های متقابل بر محصولات لبنی و چوب مواجه شود. این امر پس از آن رخ داد که ایالات متحده اجرای تعرفه ۲۵ درصدی بر کالاهای مختلف کانادایی و مکزیکی را برای یک ماه به تعویق انداخت. با این حال، تعرفه‌های تلافی‌جویانه کانادا هم‌چنان پابرجا هستند و چین نیز تعرفه‌های جدیدی بر برخی محصولات کشاورزی ایالات متحده اعمال کرده است. نگرانی‌های بازار پس از اظهارات ترامپ در مصاحبه‌ای با فاکس نیوز افزایش یافت، جایی که او از پاسخ دادن به این پرسش که آیا اقتصاد آمریکا در مسیر رکود یا تورم قرار دارد، طفره رفت. در همین حال، رئیس فدرال رزرو، جروم پاول، اعلام کرد سیاست‌گذاران فعلاً به کاهش نرخ بهره، به‌رغم افزایش عدم اطمینان اقتصادی نیازی نمی‌بینند.

فولاد

قراردادهای آتی میلگرد فولادی در ماه مارس به ۳,۲۰۰ یوان در هر تن کاهش یافت که پایین‌ترین سطح در ۲ ماه اخیر است. این کاهش عمدتاً ناشی از افت تقاضا بوده و حمایت قبلی ناشی از کاهش ظرفیت اجباری توسط دولت چین را خنثی کرده است. قیمت‌های مصرف‌کننده و تولیدکننده در چین بیش از حد انتظار در فوریه کاهش یافتند که ضعف تقاضا برای کالاهای صنعتی را برجسته می‌کند. علاوه بر این، شاخص‌های اعتباری نیز کاهش یافته‌اند که نشان‌دهنده تضعیف نقدینگی در بازار است. از سوی دیگر، انتظارات برای تقاضای خارجی برای فولاد چین به دلیل سیاست‌های حمایت‌گرایانه در سراسر جهان کاهش یافته است. تایوان تحقیقات ضد دامپینگ را آغاز کرده و محدودیت‌هایی از سوی ویتنام، کره جنوبی، ایالات متحده و برزیل نیز اعمال شده‌اند. در حالی که صادرات فولاد چین در ۲ ماه نخست سال ۷ درصد افزایش یافته و به ۱۷ میلیون تن رسیده است، کندی در بخش ساخت‌وساز داخلی باعث کاهش خرید میلگرد شده است. پکن هم‌چنین در جریان نشست «دو اجلاس» خود اعلام کرد؛ کاهش ظرفیت تولید در این بخش را الزامی خواهد کرد.