افزایش احتمال لغو تحریم‌ها/ اقتصاد ۱۴۰۰ به کدام سو می رود؟

مهرنوش حیدری– تورم را می‌توان مهمترین بحران اقتصاد ایران در سال گذشته دانست ، سالی که فشار تحریم‌ها و همچنین شیوع کرونا میزان صادرات نفت و درآمدهای ارزی را به پایین ترین حد رساند و فشار مضاعفی بر اقشار مختلف مردم وارد شد.

بیشتر بخوانید: 

وضعیت اقتصادی رو به بهبود است/ شاخص‌های کلان به کدام سو می‌روند؟

چالش های اقتصاد ایران که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان و اقتصاددانان، بنیادی است در این سال تشدید شد. کامران ندری، اقتصاددان و استاد دانشگاه در گفتگویی آنلاین با کافه خبر خبرآنلاین تاکیدکرد: تورم، مهمترین چالش اقتصاد ایران در سال ۹۹ بود ، نتوانستیم عواملی که در اقتصاد کشور می تواند منجر به تورم شود را مهار کنیم و این مساله باعث شد تا تورم بالایی را در این سال تجربه کنیم.

کامران ندری اظهار کرد: به نظر می‌رسد سیاست‌های اتخاذ شده تا حدودی تورم را تشدید کرد، از جمله این موارد می توان به سیاست های به کار گرفته شده در بازار سرمایه و نرخ بهره، منجر به افزایش تورم شد.

وی تصریح کرد: تورم سال ۹۹ دور از انتظار بود زیرا با توجه به اینکه تحریم ها از سال ۹۷ آغاز شده بود، به نظر می رسید تحریم ها باید در طول سال های ۹۷ و ۹۸ اوج خود را پشت سر گذاشته باشد و انتظار داشتیم که تورم در سال ۹۹ تحت کنترل باشد اما متاسفانه این اتفاق نیفتاد.

وی تاکید کرد: تحت تاثیر این شرایط، بزرگترین چالشی که اقتصاد ایران در سال ۹۹ با آن مواجه بود تورم و سپس رکود فعالیت اقتصادی بود. این رکود ریشه در مسائل و مشکلات ساختاری اقتصاد از سال های قبل دارد و در سال ۹۹ نیز ادامه یافت.

عوامل موثر بر افزایش نرخ تورم

وی توضیح داد: پایین آمدن نرخ بهره در ابتدای سال از جمله عوامل موثر در تشدید تورم بود؛ البته نرخ بهره پس از مدتی افزایش یافت اما اصلا با شرایط تورمی تناسب نداشت و مجموع شرایط و عوامل سبب شد تا رشد نقدینگی در سال ۹۹ افزایش یابد.از سوی دیگر اتفاقاتی که در بازار سرمایه رخ داد، باعث شد انتظارات تورمی بالا رود و همه این عوامل دست به دست هم داد و تورم بالایی را در سال ۹۹ رقم زد. البته اگر تورم را منضم به تورم سال های ۹۷ و ۹۸ کنیم ، می توان گفت که ۳ سال پیاپی اقتصاد ایران تورم های بالایی را تجربه کرده که تقریبا تاکنون بی سابقه بوده است.

وضعیت اقتصاد در ۱۴۰۰

این اقتصاددان درباره تداوم این روند در سال ۱۴۰۰ بیان کرد: نشانه هایی مبنی بر رخ دادن تغییر اساسی در اقتصاد وجود ندارد؛‌ وضعیت بودجه سال ۱۴۰۰ و همچنین نگرشی که دولت، بانک مرکزی و نمایندگان مجلس نسبت به بحث نرخ بهره در اقتصاد دارند و نگاه این بخش ها به بورس نشان دهنده آن است که تغییر اساسی و جدی قرار نیست در سال ۱۴۰۰ اتفاق بیافتد.

وی عنوان کرد: تنها روزنه امیدی که وجود دارد، احتمال لغو تحریم هاست که هنوز مشخص نیست به کجا بیانجامد.

این استاد دانشگاه گفت: البته تفکر گردانندگان اقتصاد کشور به نظر می رسد، ثابت است و تغییر نمی یابد و با توجه به این طرز تفکر انتظار داریم که اتفاقاتی که در سال ۹۹ رخ داد در سال جدید نیز تکرار شود؛ مگر اینکه مساله تحریم ها حل شود و با درآمدهای نفتی بتوان تا حدودی مشکلات را حل کرد.

وی با اشاره به شدت گرفتن رقابت های سیاسی در کشور ادامه داد: نمی توان امیدوار بود کسانی که وضعیت فعلی را ایجاد کرده اند، بتوانند مشکلات را حل کنند؛ تنها اتفاق مثبتی که می تواند به اقتصاد کمک کند، لغو تحریم هاست که به روال سابق برمی گردیم و با کمک درآمدهای نفتی مشکلات و چالش‌ها فقط پشت سر گذاشته شده و در واقع حل نمی شود. درآمدهای نفتی در اصل مشکلات اقتصادی را مانند یک فرش می پوشاند ولی مساله را به صورت بنیادی حل نمی کند.

این اقتصاددان خاطرنشان کرد:یکی از مشکلات اصلی اقتصاد ایران این است که اقتصاد تحت سیطره سیاست قرار دارد و اتفاقا همین مساله سبب می شود که درباره مسائل اقتصادی با توجه به واقعیات تصمیم گیری نشود از این رو بحران های اقتصادی کشور پررنگ باقی مانده و مسائل متعددی را ایجاد می کند.

۲۲۳۲۲۴