اشتغال زنان در ایران و جهان؛ قوانین، آثار مثبت و منفی

از گذشته تا امروز، زنان سهم انکارناپذیری در فعالیت‌های اقتصادی و تولید ملی داشته‌اند. البته در جوامعی مثل ایران، اغلب موانع و مشکلاتی بر سر راه اشتغال زنان بوده است. در این مقاله، قوانین مربوط به اشتغال زن در ایران و جهان و پیامدهای مثبت و منفی اشتغال آنها را مرور می‌کنیم و از چالش های اشتغال زنان در ایران می‌گوییم.

حق اشتغال زنان در اسناد بین‌المللی

امروزه مسئله حق اشتغال زن و حق انتخاب کار دلخواه و مناسبش یکی از مهم‌ترین موضوعاتی است که در حقوق اقتصادی درباره آن صحبت می‌کنند. در بیشتر قوانین و مقررات بین‌المللی، این حق اقتصادی زنان را مطرح کرده‌اند. مهم‌ترین اسناد بین‌المللی در این زمینه که ایران هم آنها را پذیرفته است عبارت‌اند از:

• اعلامیه جهانی حقوق بشر؛
• میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی؛
• قوانین و مقررات سازمان جهانی کار؛
• اعلامیه اسلامی حقوق بشر.

۱. اعلامیه جهانی حقوق بشر

حق انتخاب شغل و دریافت دستمزد مساوی در ازای کار برابر یکی از موضوعات مهمی است که در ماده ۲۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن اشاره شده است. همچنین در ماده ۲ این اعلامیه بر این نکته تأکید کرده‌اند که همه فارغ از جنسیتی که دارند باید از حقوق و آزادی‌های ذکرشده در اعلامیه بهره‌مند شوند.

ایران هم یکی از کشورهایی است که این اعلامیه را پذیرفته و باید به مقرراتش عمل کند و برای وضع قوانین داخلی آن را در نظر بگیرد.

۲. میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی

یکی دیگر از اسناد مهم بین‌المللی که ایران در سال ۱۳۵۴ آن را پذیرفته، میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است. بر اساس ماده ۳ این سند، کشورهایی که میثاق را پذیرفته‌اند متعهد می‌شوند که تساوی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی زنان و مردان را تأمین و تضمین کنند.

علاوه‌ بر این، در ماده ۷ میثاق بر لزوم برابری دستمزد و تساوی زنان و مردان در شرایط کار تأکید شده است.

۳. مقررات سازمان جهانی کار

سازمان جهانی کار یکی از سازمان‌های بین‌المللی وابسته به سازمان ملل متحد است. این سازمان مرجع تخصصی در زمینه حقوق کار است. ایران هم یکی از کشورهای عضو سازمان جهانی کار است و بعضی از اسناد این سازمان را پذیرفته است.

در اساس‌نامه این سازمان بر لزوم برابری جنسیتی در محیط کار تأکید شده است. به‌علاوه، در سازمان جهانی کار مقررات مختلفی درباره حقوق اقتصادی زنان و حق اشتغال آنان تصویب شده است. مهم‌ترین این اسناد و مقررات عبارت‌اند از مقاوله‌نامه‌های:

• حقوق برابر (دستمزد مساوی در ازای کار مساوی)؛
• مربوط به تبعیض در امور استخدام و اشتغال؛
• مرتبط با مسئولیت‌های خانوادگی و خانگی کارگران؛
• حمایت از مادران شاغل.

در تمام این مقاوله‌نامه نیز مانند سایر اسناد سازمان جهانی کار، بر لزوم برابری جنسیتی در محیط کار و بیشترکردن فرصت‌های برابر برای زنان و مردان تأکید شده است. همچنین در این اسناد راهکارهایی را برای این مسئله مطرح کرده‌اند، مانند آموزش و حمایت از مؤسسات کارآفرینی برای زنان.

۴. اعلامیه اسلامی حقوق بشر

اعلامیه ۱۹۹۰ قاهره یا همان اعلامیه اسلامی حقوق بشر یکی دیگر از اسنادی است که ایران به آن پیوسته است. در این اعلامیه هم بر لزوم برابری جنسیتی و حق اشتغال زنان تأکید شده است. در ماده ۱۳ اعلامیه اسلامی حقوق بشر نوشته‌اند که زنان هم باید مانند مردان از حقوق شغلی برخوردار شوند و در مقابل کاری که انجام می‌دهند دستمزدی عادلانه بگیرند.

قوانین مربوط به اشتغال زنان در ایران

همان‌طور که دیدیم، حق اشتغال زن یکی از مهم‌ترین موضوعاتی است که در اسناد بین‌المللی به آن تأکید شده است. در قوانین مختلف کشورمان نیز به این موضوع اشاره شده است. در ادامه، موضوع اشتغال زنان در مهم‌ترین قوانین کشور را با هم مرور می‌کنیم.

۱. قانون اساسی

اولین و مهم‌ترین قانون در هر کشور قانون اساسی است. در قانون اساسی اصول زیربنایی قانونی کشور آمده است و بقیه قوانین باید مطابق با آن وضع و اجرا شوند. در اصول ۲۰، ۲۱ و ۲۸ این قانون به حقوق اقتصادی و اشتغال زنان اشاره شده است:

• مطابق با اصل ۲۰ قانون اساسی همه افراد ملت اعم از زن و مرد از حمایت قانونی برخوردارند و باید از حقوق سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آنها با رعایت موازین اسلامی حمایت شود.
• در اصل ۲۱ قانون اساسی هم به وظیفه دولت برای حمایت از حقوق زنان و ایجاد زمینه‌های مساعد برای احیای حقوق مادی و معنوی آنان تأکید شده است.
• بر اساس اصل ۲۸ قانون اساسی نیز هرکس حق دارد شغل دلخواه خودش را انتخاب کند و دولت وظیفه دارد امکان اشتغال و شرایط برابر برای همه را فراهم کند.

۲. مصوبه سیاست‌های اشتغال زنان در ایران

سند دیگری که در زمینه اشتغال زن در کشور تصویب شده، مصوبه سیاست‌های اشتغال زنان در جمهوری اسلامی ایران است. این مصوبه را شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال ۱۳۷۱ تصویب کرده است. در ابتدای این مصوبه به نقش زنان در خانواده و ضرورت اشتغال مفید و مؤثر آنها تأکید شده است.

در ماده ۴ این مصوبه نوشته‌اند که باید شرایط و محیط کار اجتماعی زنان به‌گونه‌ای مهیا شود که زمینه رشد معنوی، علمی و حرفه‌ای آنان فراهم شود. همچنین در ماده ۵ این سند تأکید شده است که باید تسهیلات لازم برای اشتغال زنان فراهم شود و زنان هم بتوانند مانند مردان شغل مطلوبشان را به‌ دست بیاورند.

در سایر مواد این مصوبه نیز به لزوم برابری دستمزد زنان و مردان و تساوی آنها در مزایای کار مثل حق مرخصی، امنیت شغلی و حقوق تأمین اجتماعی تأکید شده است.

۳. قانون کار

مهم‌ترین قانون در کشور که از حقوق اقتصادی زنان و حق اشتغال آنها حمایت می‌کند، قانون کار است. در مواد این قانون به مسائل مربوط به اشتغال زنان این‌طور اشاره شده است:

• برابری زنان و مردان در کار (ماده ۶)؛
• منع تبعیض درباره تعیین میزان دستمزد بر مبنای جنسیت (ماده ۳۸)؛
• ممنوعیت انجام کارهای خطرناک، سخت و زیان‌آور برای کارگران زن (ماده ۷۵)؛
• تعیین مرخصی بارداری و زایمان به‌مدت ۹۰ روز برای زنان (ماده ۷۶)؛
• معافیت زنان باردار از کاری که به‌تشخیص پزشک برای این زنان خطرناک یا سخت است (ماده ۷۷)؛
• فراهم‌کردن امکان شیردهی برای مادران شیرده و ایجاد مراکز نگهداری از کودکان زنان کارگر توسط کارفرما (ماده ۷۸).

۴. قانون مدنی و چالش های اشتغال زنان

قانون مهم دیگری که در آن از اشتغال زنان و حقوق اقتصادی آنها صحبت شده، قانون مدنی است. در ماده ۱۱۱۸ این قانون اصل استقلال مالی زنان پذیرفته شده و به آنان حق داده شده است که در دارایی‌هایشان هرطور که می‌خواهند تصرف کنند.

از سوی دیگر در ماده ۱۱۰۵ مرد به‌عنوان رئیس خانواده معرفی شده و در ماده ۱۱۱۷ گفته شده است که شوهر می‌تواند همسرش را از شغلی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیت زن باشد منع کند. در واقع اشتغال زنان بدون اجازه شوهر موانعی دارد.

همچنین طبق ماده ۱۱۱۴ قانون مدنی زن باید در منزلی که همسرش تعیین می‌کند زندگی کند مگر اینکه اختیار تعیین محل سکونت به زن داده شده باشد.

بر اساس این مقررات، حق اشتغال زنان در کشور با محدودیت‌ها و چالش‌هایی قانونی روبه‌روست. مثلا در این قانون تصمیم‌گیری در ارتباط با محل سکونت زنان در وهله اول بر عهده همسرانشان است و مردان ممکن است با تعیین محل سکونت شرایطی را ایجاد کنند که همسرانشان شغلشان را از دست بدهند یا به‌سختی به محل کارشان رفت‌وآمد کنند.

نکته دیگری که در ماده ۱۸ قانون گذرنامه آمده و در کنار مقررات قانون مدنی ممکن است بر اشتغال زنان تأثیر بگذارد، نیاز به اجازه شوهر برای خروج از کشور است. این مسئله یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های زنان شاغلی است که مجبور به سفرهای کاری به خارج از کشور هستند.

این چالش‌های قانونی در کنار سایر موانع و محدودیت‌ اشتغال زنان را دشوارتر می‌کنند، چالش‌هایی مانند:

• نگرش سنتی و منفی به اشتغال زن؛
• تبعیض و نابرابری شغلی؛
• ناسالم‌بودن بعضی از محیط‌های کاری.

شروط ضمن عقد؛ راهکاری قانونی برای حل چالش های اشتغال زنان

همان‌طور که گفتیم، در ایران موانعی بر سر راه اشتغال زنان است، اما بهترین و مؤثرترین راهکار برای حل این مسائل چیست؟

مهم‌ترین راهی که حقوق‌دانان و فعالان عرصه حقوق زنان برای حل این مشکل پیشنهاد می‌کنند، استفاده از شروط ضمن عقد است. شروط ضمن عقد در ازدواج شروطی هستند که در عقدنامه درج می‌شوند و زن و شوهر متعهد به اجرای آنها هستند. مهم‌ترین شروط ضمن عقد که می‌توانند در تضمین حقوق اقتصادی و اشتغال زن نقش مؤثری ایفا کنند، عبارت‌اند از:

• شرط اشتغال و اینکه زن بتواند در هر جایی که شرایط ایجاب می‌کند شغل دلخواهش را داشته باشد؛
• وکالت در صدور جواز خروج از کشور و تعیین مدت، مقصد و شرایط سفر به خارج از کشور به صلاحدید زن؛
• شرط حق تعیین مسکن و شهر محل سکونت برای زن.

سایر شروط ضمن عقد مانند حق وکالت در طلاق و حق حضانت فرزندان برای زنان هم می‌توانند غیرمستقیم بر مسئله اشتغال زنان تأثیر مثبت بگذارند.

پیامدهای اشتغال زنان

نیمی از جمعیت دنیا را زنان تشکیل می‌دهند و آنها هم مثل مردان حق انتخاب شغل دلخواهشان را دارند. در ادامه، پیامدهای منفی و مثبت اشتغال زنان به‌عنوان بخش مهمی از جامعه را با هم مرور می‌کنیم.

۱. پیامدهای منفی اشتغال زنان

به‌رغم تأثیرات و پیامدهای مثبت اشتغال زن، برخی معتقدند که این کار پیامدهای منفی هم دارد. مهم‌ترین پیامدهای منفی اشتغال زن از دیدگاه این گروه عبارت‌اند از:

• صدمات جسمی و روحی ناشی از اشتغال؛
• خستگی جسمی و تنش‌های روانی ناشی از اشتغال؛
• رسیدگی‌نکردن به امور فرزندان؛
• بروز اختلاف در منزل.

۲. پیامدهای مثبت اشتغال زنان

برخلاف آنچه در جوامع سنتی درباره اشتغال زن و تأثیر آن بر خانواده می‌گویند، به‌ رسمیت شناختن حقوق اقتصادی زنان و اشتغال آنها سبب بهبود وضعیت خانواده می‌شود. در واقع تأثیر اشتغال زن بر خانواده به نگرش اعضای آن خانواده بستگی دارد و نباید برای همه یک حکم کلی صادر کنیم.

از سوی دیگر، توانایی‌های زنان تنها به کارها و فعالیت‌های خانگی محدود نمی‌شود. آنها این توانایی را دارند که در کنار مردان در جامعه کار کنند و شغل دلخواهشان را داشته باشند.

بر اساس نظر پژوهشگران اجتماعی، مهم‌ترین پیامدهای مثبت اشتغال زنان عبارت‌اند از:

• استقلال مالی زنان؛
• افزایش برابری زنان و مردان در جامعه؛
• تسریع روند توسعه کشور؛
• تقویت خودباوری و اعتماد‌به‌نفس زنان؛
• ارتقای سطح فرهنگی مادران شاغل و فرزندانشان؛
• استفاده از مهارت‌های تخصصی زنان در جامعه.

سخن پایانی

در ایران از یک‌ سو اشتغال زنان به‌ رسمیت شناخته شده و از سویی دیگر با مشکلات و چالش‌هایی همراه است. همان‌طور که در این مقاله گفتیم، تنظیم و پذیرش شروط ضمن عقد در ازدواج می‌تواند راهگشای بسیاری از مسائل مربوط به اشتغال زنان متأهل در کشور باشد.

زنان نیمی از اعضای جامعه هستند که باید از حقوق مساوی با مردان برخوردار باشند. حق اقتصادی و حق انتخاب شغل دلخواه از جمله این حقوق هستند. در اسناد ملی و بین‌المللی نیز بر این موضوع تأکیده شده است. با وجود این، برخی معتقدند که اشتغال زنان پیامدهای منفی دارد. در مقابل، مدافعان حقوق زنان معتقدند که نباید به این مسئله یک‌طرفه نگاه کرد. اشتغال زن بر زندگی اجتماعی و خانوادگی تأثیرات مثبت فراوان دارد و در نهایت باعث ارتقای سطح زندگی زنان و اعضای خانواده آنها می‌شود.

منابع دیگر: hawzah و ensani و ensani

مانند یک حقوق‌دان، متن قرارداد خود را حرفه‌ای تنظیم کنید