اختیارات بیشتری در انتظار بانک مرکزی است / لزوم پاسخگویی، در ازای افزایش دامنه اختیار

به گزارش هوشمند نیوز به نقل از ایبنا، مهدی طغیانی، عضو کمیسیون اقتصادی و نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی درباره طرح اصلاح قانون بانک مرکزی گفت: کلیات اصلاح قانون بانک مرکزی اردیبهشت ماه در صحن علنی به تصویب رسید و بحث جزییات آن به دلیل دو شوری بودن به کمیسیون برگشت خورد، در این فاصله تغییر دولت هم تاثیرگذار بود، به این شکل که دولت جدید نگاه همکارانه‌تری به طرح داشت و آقای صالح‌آبادی در کمیسیون نیز عنوان کرد که طرح را با نظراتی اصلاحی انجام خواهد داد.

وی درباره جزییات این طرح مجلس مطرح کرد: بر اساس طرح فوق ساختار بانک مرکزی اصلاح خواهد شد و یک شورای عالی برای آن مورد تعریف قرار می‌گیرد که اعضای این شورا غیر از رییس کل و یکی از معاونان که شخصیت حقوقی دارند، سایرین افراد صاحب نظر در حوزه‌های بانکی، پولی و اقتصادی اسلامی خواهند بود. مسئله دیگر موضوع نظارت جدی بانک مرکزی بر نظام بانکی کشور است، به این معنا که بانک مرکزی پس از قانونی شدن این طرح نظارت جدی‌تری خواهد داشت و چنانچه بانکی دچار تخلفی از مقررات تعیین شده و ضوابطی که توسط بانک مرکزی و شورای عالی  به تصویب رسیده، شود بانک مرکزی می‌تواند متخلف را هم مجازات کند و هم بخش تحت اداره او را  به مدیریت درآورد تا به ریل درست خود برگردد.

این عضو کمیسیون اقتصادی دراین خصوص افزود: اختیارات بانک مرکزی در نتیجه طرح فوق بیشتر خواهد ‌شد، البته پاسخگوتر هم می‌شود، زیرا اکنون هرچه از بانک مرکزی می‌خواهیم اشاره به نبود اختیارات کافی می‌کند.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی در رابطه با استقلال بانک مرکزی در این طرح تاکید کرد: قانون اساسی اجازه استقلال به بانک مرکزی را نمی‌دهد زیرا وظیفه اداره کشور به رییس‌جمهور سپرده شده و رییس‌جمهور هم  ابزارهایی مانند سازمان برنامه و بودجه یا بانک مرکزی را در اختیار دارد، حتی درصورتی که مجلس هم به دنبال استقلال باشد، ایراد شورای نگهبان پیدا می‌کند. بنابراین قرار بر آن است تا ساختاری به وجود آید که هم با دولت کاملا ارتباط داشته باشد و هم رییس کل امکان تصمیم‌گیری مستقلی پیدا کند.

طغیانی در ادامه اضافه کرد: بر اساس طرح مورد اشاره ترتیب انتخاب رییس‌ کل هم متفاوت از روال موجود خواهد شد زیرا اکنون هر زمانی که رییس‌جمهور مایل بود حکم صادر می‌کند و یا حکم قبلی را مورد لغو قرار می‌دهد، این کارها دیگر به این راحتی امکان‌پذیر نخواهد بود، البته انتخاب رییس کل و اعضای شورای عالی مانند گذشته برعهده رییس‌جمهور است.

وی درباره  زمان نهایی شدن این طرح اظهار داشت: کمیسیون زمان زیادی برای طرح صرف کرده است و ایرادات بانک مرکزی سبب شده تا امروز بدون نتیجه باقی بماند، چنانچه بانک مرکزی و مجلس به توافقات مورد نیاز دست یابند، به سرعت سمت نتیجه‌گیری خواهد رفت.