احتمال تغییر در احکام نهایی سیف و عراقچی

احکامی که به‌ گفته سخنگوی قوه قضاییه، متهم ردیف اول، ولی‌الله سیف، رییس اسبق بانک مرکزی را به اتهام برهم زدن نظم و آرامش بازار ارزی کشور و زمینه‌سازی برای خرید و فروش غیرقانونی ارز به میزان ۱۵۹ میلیون و ۸۰۰ هزار دلار و ۲۰ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو و همچنین اهمال و سوءمدیریت در دوران مسوولیت خود، به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری و سیداحمد عراقچی، معاون ارزی بانک مرکزی در دوران ریاست سیف و متهم ردیف دوم پرونده را به تحمل ۸ سال حبس تعزیری، به‌دلیل اتهاماتی مشابه سیف محکوم می‌کرد.

همچنین درحالی‌که متهم ردیف سوم، سالار آقاخانی علاوه بر اتهام خریدوفروش غیرقانونی ارز، به ‌اتهام پرداخت رشوه به میثم خدایی، کارمند نهاد ریاست‌جمهوری وقت و سیدرسول سجاد مدیر وقت بین‌الملل معاونت ارزی بانک مرکزی، به‌ تحمل ۱۳ سال حبس محکوم شده، خدایی و سجاد هرکدام به‌طور جداگانه نیز به ترتیب به تحمل ۵ و ۷ سال و ۷ ماه حبس تعزیری محکوم شدند. بر این اساس در حالی‌که به‌ گفته سخنگوی قوه قضاییه، میثم خدایی به اتهام دریافت رشوه و مشارکت در خرید و فروش غیرقانونی ارز به ‌تحمل این ۵ سال حبس تعزیری و البته پرداخت جزای نقدی معادل قیمت وجه ماخوذه و انفصال دایم از خدمات دولتی محکوم شده، سیدرسول سجاد، مدیر بین‌الملل معاونت ارزی بانک مرکزی در دوران ریاست سیف نیز به اتهام مشارکت در خریدوفروش غیرقانونی ارز و اخذ رشوه به تحملِ ۷ سال و ۷ ماه حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی معادل قیمت اقلام دریافتی و انفصال دایم از خدمات دولتی محکوم شده بود؛ احکامی که اگرچه به‌ گفته سخنگوی قوه قضاییه «قطعی و لازم‌الاجرا است» و به این دلیل امکان درخواست تجدیدنظر برای متهمان وجود ندارد اما آن‌طورکه یک منبع آگاه از جزئیات این پرونده خبر داده، دست‌کم برخی محکومان از جمله سیف و عراقچی دو متهم سرشناس این پرونده باتوجه به آنکه استدلال خود در دفاعیاتشان را «متقن و منطقی» می‌دانند، از دیوان عالی کشور درخواست اعاده دادرسی کرده‌اند تا پرونده مجددا مورد رسیدگی قرار گیرد؛ درخواستی که البته هنوز با پاسخی مواجه نشده اما باتوجه به تحولات اخیر این پرونده که ظاهرا طی چندماه گذشته رقم خورده و طی یکی دو روز گذشته رسانه‌ای شده، امید به توقف اجرای حکم را نزد محکومان زنده نگه داشته است.

اوج این تحولات اما آنطور که برخی منابع رسانه‌ای در نخستین روز همین هفته اعلام کردند، ورود داود دانش‌جعفری به این پرونده است. آن‌طور که روزنامه راه ‌مردم در گزارش روز گذشته خود نوشته، این اقتصاددانِ اصولگرا که هم‌اکنون از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام است و چند سال نخست دولت نهم را در قامت وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت احمدی‌نژاد فعالیت کرده، در نامه‌ای به رهبری نظام به بیان نکاتی درباره روند رسیدگی به این پرونده و همچنین برخی اتهام‌هایی که منجر به محکومیت متهمان شده، پرداخته و مهم‌تر آنکه رهبر انقلاب نامه دانش‌جعفری را به رئیس قوه قضاییه ارجاع کرده و در هامش نامه مرقوم کرده‌اند که مبادا حکم جائرانه‌ای صادر شود و دقت کنید که اجرای جائرانه هم اتفاق نیفتد.

نکته حائز اهمیت آنکه روزنامه راه‌ مردم در این گزارش، آنجا که نوبت به بحث از نامه‌نگاری دانش‌جعفری می‌رسد، اگرچه صراحتا به عدم اشاره به نام سیف یا دیگر متهمان اشاره نکرده اما صرفا از «احمد عراقچی» نام برده و تاکید کرده که این نامه «درباره حکم احمد عراقچی» بوده و جالب‌تر آنکه در بازنشر پاسخ رهبری نیز از تاکید ایشان بر خودداری از صدور حکمی جائرانه برای «این فرد» خبر داده است.

«مقام معظم رهبری در این نامه صرفا به نام احمد عراقچی اشاره کرده و نکته اساسی تظلم‌خواهی و حساسیت ایشان به مساله عدالت است.»

این درحالی است که پیگیری‌ها از منابعی که نخواستند نامشان فاش شود، از نامه‌ای دیگر در همین راستا خطاب به رهبری حاکی است. بر این اساس ظاهرا علاوه بر نامه دانش‌جعفری به رهبری انقلاب، جمعی از مدیران بانکی کشور اعم از مدیران ادوار گوناگون بانک مرکزی و دیگر بانک‌های کشور در نامه‌ای مشابه خطاب به رهبری خواستار رسیدگی به موضوع شده‌اند.

ما البته از محتوای این نامه دوم بی‌اطلاعیم اما ظاهرا در این نامه نیز همچون نامه دانش‌جعفری، سعی شده با نگاهی کارشناسی، ابهامات پرونده و حکمی که در نهایت صادر شده، تشریح  شود.

حال در شرایطی که معمولا حدود یکی دو ماه پس از صدور احکام قطعی، محکومان برای اجرای احکام فراخوانده می‌شوند، هنوز هیچ‌یک از محکومان به این منظور فراخوانده نشده‌اند؛ نکته‌ای که به باور برخی افراد آگاه از جزئیات این پرونده، باتوجه به سپری‌شدن نزدیک به دو ماه از زمان صدور احکام قطعی، می‌تواند نشانه‌ای باشد از احتمال تغییر در احکام نهایی که قاعدتا از سوی دیوان عالی کشور ابلاغ خواهد شد؛ به‌خصوص آنکه به جز بحث پرداخت و دریافت رشوه که در اتهامات سالار آقاخانی، میثم خدایی و سیدرسول سجاد متهمان ردیف سوم تا پنجم مورد اشاره قرار گرفته و در اتهامات سیف و عراقچی به عنوان متهمان ردیف اول و دوم مطرح نیست، به نظر می‌رسد آنچه منجر به محکومیت محکومان این پرونده از جمله رئیس و معاون ارزی بانک مرکزی شده و سیداحمد عراقچی نیز همین دیروز در گفت‌وگویی با خبرگزاری تسنیم نیز از آن سخن گفته، توزیع ارز در بازار یا به اصطلاح «معاملات فردایی» است که به هیچ عنوان مختص دوره مدیریت محکومان این پرونده در بانک مرکزی نبوده و می‌توان گفت که به‌ نحوی روال معمول کار بانک مرکزی در تمامی ادوار و تمامی دولت‌هاست.

بر این اساس در حالی‌که موضوع محکومیت و نیز فروش ارز در بازار برای مدیریت نرخ ارز در شرایطی بود که فشار حداکثری و جنگ اقتصادی دولت امریکا به اوج خود رسیده و دولت وقت قصد داشت با این اقدامات، آرامش لازم را برای جامعه حفظ کند، واقعیت آن است که این اقدامات برای مدیریت بازار ارز به طرق مختلف و از دیرباز و به استناد اختیارات قانونی بانک مرکزی انجام می‌شده است.

با تمامی این اوصاف، با توجه به تحولاتی که طی این مدت و در جریان صدور احکام این پرونده رقم خورده و در همین گزارش نیز به برخی از مهم‌ترین موارد از جمله نامه‌نگاری‌های صورت‌گرفته از سوی داود دانش‌جعفری به رهبری، مطالبه رهبری از رئیس قوه قضاییه در هامش نامه دانش‌جعفری و همچنین درخواست اعاده دادرسی برخی محکومان این پرونده از جمله سیف و عراقچی از دیوان عالی کشور و البته با توجه به زمان به‌ نسبت طولانی از زمان صدور حکم نهایی و خودداری قوه قضاییه از صدور دستور اجرای احکام، بعید نیست که طی روزها و هفته‌های آینده خبرهایی تازه در رابطه با این پرونده بشنویم؛ خبرهایی که این‌بار ممکن است به‌ جای آنکه ناظر بر محکومیت سیف و عراقچی باشد، دال بر تبرئه آنان باشد.