ابهام در مسیر آینده بازار ارز

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایرنا، بازار ارز در حالی سال ۱۳۹۹ را به پایان رساند که هر دلار در آخرین معاملات بازار آزاد به کانال ۲۵ هزار تومانی وارد شد. بهای دلار همچنین در صرافی های بانکی در کانال ۲۴ هزار تومانی و در سامانه نیما در کانال۲۳ هزار تومانی کار خود را به پایان رساند.

نوسان محدود در روزهایی آرام

آخرین هفته سال ۱۳۹۹ در حالی آغاز شد که بازار ارز در تداوم روند ثباتی که از روزهای ابتدایی اسفندماه شاهد آن بود، معاملات خود را با نوسانات محدود آغاز کرد. در روز شنبه دلار در بازار آزاد حدود ۲۴ هزار و ۹۰۰ تومان معامله شد و تا روز چهارشنبه قیمت آن شاهد نوسان میان این سقف قیمتی و کف ۲۴ هزار و ۴۰۰ تومان بود. یورو نیز در این هفته که کار خود را در قیمت ۲۹ هزار و ۶۰۰ تومان آغاز کرده بود، در پنج روز ابتدایی هفته شاهد نوسان تا کف قیمتی ۲۹ هزار و ۳۰۰ تومان بود. اما این قیمت‌ها در روز پایانی معاملات هفته روند افزایشی پیدا کردند و دلار با ورود به کانال ۲۵ هزار تومانی تا قیمت ۲۵ هزار و ۱۵۰ تومان هم افزایش قیمت نشان داد و یورو نیز تا قیمت ۲۹ هزار و ۷۰۰ تومان افزایش بها یافت.

در صرافی‌های بانکی بیشترین قیمت هفته در روز شنبه ثبت شد. در این روز فروش دلار با قیمت ۲۴ هزار و ۳۸۰ تومان و یورو با قیمت ۲۸ هزار و ۵۸۰ تومان کار خود را آغاز کردند. اما در روزهای یک‌شنبه و دوشنبه دلار کاهش قیمت حدود ۳۵۰ تومانی و یورو نیز کاهش قیمت حدود۱۵۰ تومان را تجربه کردند. هرچند در روز چهارشنبه قیمت ارز در این صرافی ها اندکی افزایش داشت، اما درنهایت صرافی‌های بانکی در حالی کار خود را در سال۱۳۹۹ به پایان رساندند که قیمت فروش دلار ۲۳هزار و ۹۶۰ تومان و یورو ۲۸ هزار و ۲۹۰ تومان انجام شد.

در سامانه نیما هم نوسان زیادی در بازار در هفته‌ای که گذشت، حاکم نبود و دلار در کانال ۲۳ هزار تومان و یورو نیز در کانال ۲۷ هزار تومان معامله شدند. آخرین نرخ ثبت شده برای میانگین فروش حواله دلار در این سامانه ۲۳ هزار و ۵۱۸ تومان و برای یورو ۲۷ هزار و ۲۲۳ تومان بود.

بازار ارز همچنان در انتظار تصمیم‌های بزرگ

پیش‌بینی‌های کارشناسان در ماه‌های منتهی به اسفندماه، عموما حاکی از تحولات مهم در روند قیمت‌گذاری ارز در ماه پایانی سال بود. انتظار آن‌ها برای روشن شدن تکلیف برجام، تصویب یا عدم تصویب لوایح مربوط به FATF و همچنین نحوه تعامل با کشورهایی که منابع ارزی ایران را بلوکه کرده‌اند در کنار سقوط دولت ترامپ در آمریکا، همگی اتفاقات مهمی بودند که انتظار می‌رفت تا پایان اسفندماه تکلیف آن‌ها مشخص شده باشد و جریان اقتصادی کشور و به تبع آن بازار ارز، بتواند روند آتی خود را تعیین کند. اما برخلاف نظر این کارشناسان و فعالان بازار ارز، تقریبا هیچ‌کدام از موارد فوق در این ماه تعیین تکلیف نشدند که به همین دلیل بازار ارز در بخش عمده‌ای از ماه اسفند در تعلیق به سر برد.

تعیین تکلیف موضوع احیای برجام که انتظار می‌رفت با به پایان رسیدن مهلت تعیین شده از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ۵ اسفندماه و عدم بازگشت دولت بایدن به این معاهده بین‌المللی، شوک قمیتی شدیدی را به بازار تحمیل کند، با تدبیر دولت و همکاری آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، موقتا به مدت سه ماه به تاخیر افتاد. همچنین امیدواری فعالان بازار به ارسال سیگنال‌های مثبت اقتصادی از سوی اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام با تصویب لوایح CFT و پالرمو نیز به سرانجام نرسید و همچنان اعضای این مجمع پس ازگذشت بیش از ۲ سال از بررسی این لوایح، اعلام کردند به جمع‌بندی نرسیده‌اند و اعلام نظر خود را به ماه‌های آینده موکول ساختند.

در خصوص آزادسازی ارزهای بلوکه شده ایران در سایر کشورها نیز، هرچند اخبار مثبت چندی از سوی مسئولان ایرانی و کره‌جنوبی منتشر شد، اما به نظر می‌رسد، همچنان دولت آمریکا مانع دستیابی ایران به این منابع خود است. همان‌طور که طی آخرین تحول در این‌خصوص وزیر امورخارجه آمریکا، دستیابی به این منابع را مشروط به عمل ایران به تعهدات برجامی کرده است. البته از نتایج سایر مذاکرات با دولت‌های عراق، عمان و ژاپن نیز هنوز سیگنال‌های مثبت به بازار نرسیده است.

بنابراین طبیعی است که فعالان بازار ارز در سه هفته پایان اسفندماه در نوعی سردرگمی به سر برده باشند و از انجام معاملات بزرگ خودداری کنند. به همین دلیل حتی در پیش بودن ایام تعطیلات نوروز سال ۱۴۰۰ هم که به صورت سنتی باعث افزایش تقاضا در بازار ارز می‌شد، امسال به استثنای روز آخر معاملات، نتوانست تاثیری بر روند معاملات بازار بگذارد.

تداوم این سردرگمی برای فعالان اقتصادی البته عواقب منفی زیادی در اقتصاد کشور دارد که رییس جمهوری و رییس کل بانک مرکزی نیز در هفته‌ای که گذشت بر این عواقب تصریح کردند. با این وجود آنچه که بر بازار ارز در هفته آخر سال حاکم بود، تعلیق فعالیت‌های مهم اقتصادی و انتظار برای مشخص شدن روند اقتصاد کشور طی روزها یا شاید ماه‌های آینده بود.