به گزارش خبرگزاری هوشمند نیوز، رحیم زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق نیز در واکنش به این وضعیت بورس، خواستار دخالت و پیگیری سریع این تعارض منافع توسط وزیر اقتصاد و رییس کل بانک مرکزی شد.
البته این آفت بزرگ تنها در تصدی همزمان دو یا چند شغل خلاصه نمی شود بلکه در حوزه بازار بورس و سرمایه، انواع رانت های اطلاعاتی، تصمیم گیری به نفع منافع شخصی و … نیز گزارش شده که باید به این موضوعات نیز رسیدگی شود.
به همین خاطر، مصوبه جدید مجلس نیز تاکید می کند که مشمولان این قانون نمی توانند در مورد نهادهایی که خود، بستگان، شرکا و نمایندگان آنها در نهاد مزبور به عنوان مشاور، صاحب سهام یا عضو هیأت مدیره فعالیت دارند، هیچ گونه مجوزی صادر کنند و در صورت صدور مجوز، علاوه بر لغو مجوز به انفصال موقت از شش ماه تا دوسال محکوم خواهند شد.
با این اوصاف در صورت تصویب این قانون، عضو جدید شورای عالی بورس که همزمان رییس هیات مدیره یک بانک خصوصی است، پس از تصویب هرگونه مجوز در بورس برای بانک مذکور، محکوم به انفصال از خدمت خواهد شد.
حتی ماده دیگر از این قانون، تاکید می کند که هیچ یک از مشمولان این قانون نمی‌تواند همزمان با اشتغال در یکی از نهادهای عمومی، به هر نوع اشتغال در دیگر نهادهای عمومی یا خصوصی مرتبط با حوزه کاری از جمله عضویت در هیأت مدیره مبادرت ورزد که از این منظر نیز، رییس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد باید پاسخگوی این تعارض منافع در انتصاب مذکور باشند.
متن کامل این گزارش را اینجا بخوانید.
223227
آموزش مجازی مدیریت عالی و حرفه ای کسب و کار DBA
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰