آخرین خبرها از فاز دو مردمی‌سازی یارانه‌ها/ کالابرگ در راه است؟

مریم فکری: براساس آخرین اعلام وزیر اقتصاد، بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهادکشاورزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی مشغول ایجاد یک زیرساخت فنی برای اجرای طرح کالابرگ هستند که بعد از آماده شدن زیرساخت‌های لازم، نحوه اجرای این طرح به صورت کامل و شفاف به اطلاع مردم رسیده و اجرایی خواهد شد.

این در شرایطی است که یازدهم خردادماه محمد مخبر، معاون اول رییس‌جمهور پس از جلسه هیات دولت در جامع خبرنگاران اعلام کرد که کالابرگ آماده نشده، ناچاریم یارانه نقدی بدهیم.

به گفته او، ما به لحاظ قانونی موظف بودیم از اول فروردین در واقع این اصلاح را صورت دهیم، یک تعارضی در مصوبه مجلس بود. اول اینکه باید از اول فروردین حذف می‌شد، چراکه ارز ترجیحی دیگر وجود نداشت و از سوی دیگر گفته بودند کالابرگ. البته در همان قانون گفته بودند «یا راه‌های دیگر». چون هنوز کالابرگ آماده نشده است، ناچاریم یارانه نقدی پرداخت کنیم و این را ادامه بدهیم.

مخبر درباره زمان اجرایی شدن کالابرگ الکترونیکی، متذکر شد: اجرای این طرح در دست دستگاه‌های دیگر است و دارند کار می‌کنند، اجازه دهید که زمان ندهم، اما واقعا فشار ما این است که در حداقل زمان ممکن این موضوع اجرایی شود.

دو مرحله‌ای که طرح مردمی‌سازی یارانه‌ها داشت

در این میان، مدیرکل توزیع و فروش شرکت بازرگانی دولتی ایران چندی پیش درباره زمان اجرای کالابرگ الکترونیکی در کشور اعلام کرد: طرح مردمی سازی یارانه‌ها دو مرحله دارد که در فاز اول در حال اجرا است؛ به طوری که مقادیری پول به حساب بانکی خانوار واریز می‌شود؛ حداکثر زمانی که برای این فاز در نظر گرفته شده دو ماه است.

بنا به گفته او، فاز دوم این طرح به صورت خرید الکترونیک به صورت کالا برگ است؛ یعنی با کالابرگ افراد تنها می‌تواند کالاهای اساسی (نان، مرغ، تخم مرغ، لبنیات و روغن) را خریداری کند که یارانه آنها اصلاح شده است.

براتعلی عنوان کرد: بر این اساس، افراد هنگام خرید مبلغ کالا را به قیمت قبل (یارانه‌ای) خریداری می‌کند و مابقی آن را دولت به حساب فروشنده پرداخت می‌کند یا اینکه مبالغ به کارت‌های بانکی افراد واریز می‌شود اما از آن تنها می‌توان کالاهای یاد شده را خریداری کرد.

چرا طرح کالابرگی زودتر اجرا نشد؟

اما چرا از همان ابتدای طرح مدمی‌سازی یارانه‌ها، طرح کالابرگ اجرا نشد؟ محمدصادق مفتح، قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی در این باره گفت: ارائه سبد کالا در جبران افزایش قیمت‌ها مستلزم مقدماتی از جمله ایجاد زیرساخت الکترونیکی، مسئله تأمین، راحتی و رفاه دریافت‌کنندگان کالا و همچنین واقعیت‌های شبکه توزیع بود، بنابراین به برنامه‌ریزی و دقت مضاعف نیاز داشت و تصمیم گرفته شد که این کار با عجله انجام نشده و در ابتدا به‌صورت نقدی و پس‌ از آن به‌صورت سبد کالایی انجام شود.

وی بیان داشت: اما این‌که در قبال افزایش قیمت سبد کالا بدهیم تا هزینه خانوار کنترل‌شده و مطمئن باشیم مقدار کالری و مواد غذایی لازم به خانواده‌ها می‌رسد، از اول در دستور کار دولت قرار گرفت. برنامه‌ریزی‌های لازم انجام شد، اما نیاز به مقدماتی داشت.

مفتح عنوان کرد: یکی از موضوعات اصلی این بود که در ابتدای طرح که مردم خرید هیجانی در بازار دارند، این موج از سوی فروشگاه‌های زنجیره‌ای و میدان‌های میوه و تره‌بار با افزایش ساعت کار، کنترل شود و پس از بازگشت به شرایط عادی، توزیع در کل شبکه توزیع صورت گیرد، ضمن این‌که اکنون نیز توزیع در کل شبکه اتفاق می‌افتد.

وی بیان داشت: مردم همیشه بخشی از خرید خود را از مغازه‌ها و بخشی را از فروشگاه‌های زنجیره‌ای و… انجام می‌دادند و از این‌ پس نیز همین روال طبیعی ادامه خواهد داشت. تنها بر اساس پیش‌بینی روبه‌رو شدن با موج خرید مردم در ابتدای کار توصیه شد سازمان‌ها و فروشگاه‌هایی که قابل‌برنامه‌ریزی است (سازمان میدان‌ها و فروشگاه‌های زنجیره‌ای) مکلف شوند ساعت‌فروش خود را افزایش دهند تا مطمئن شویم که مردم در کمترین زمان ممکن، کالای خود را خریداری می‌کنند.

بیشتر بخوانید: دستور ویژه رییس‌جمهور برای کنترل قیمت کالاها/ توضیح وزیر اقتصاد درباره آخرین وضعیت طرح کالابرگ

کالابرگ به چه کسانی تعلق می‌گیرد؟ / وزیر کار: ۹۰ درصد مردم مستحق دریافت یارانه‌اند

سیستم کوپنی نظام نظارتی قوی می‌خواهد

در این شرایط، اما برخی کارشناسان انتقاداتی را نسبت به اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی مطرح می‌کنند. کامران ندری، کارشناس اقتصادی اعتقاد دارد: نظام کوپنی در سطح ملی که ما هم آن را ابتدای انقلاب طی دوران جنگ تجربه کردی، مشکلات فراوانی به همراه دارد. مهم‌ترینش این است که فسادزاست. به هر حال در این سیستم باید دستگاه نظارتی خیلی قوی‌ای وجود داشته باشد که بسیار هزینه‌بر است. اگر همان مبلغ به صورت نقدی حتی به افراد دهک‌های پردرآمد هم پرداخت شود، به‌صرفه‌تر است تا بخواهید چنین سیستم نظارتی‌ای راه بیندازید.

به گفته او، سیستم کوپنی یک نظام نظارتی خیلی قوی می‌خواهد که اگر نداشته باشید اصلاً به هدف اصابت نمی‌کند. اگر هم بخواهید این سیستم نظارتی خیلی قوی را ایجاد کنید، باید یک بوروکراسی عریض و طویل با هزینه‌های خیلی کلان ایجاد کنید. به جای اینکه این هزینه‌ها ایجاد شود، اگر به همه یکسان پرداخت کنیم به‌صرفه‌تر است.

هادی حق شناس، کارشناس اقتصادی نیز عنوان کرد: کوپن برای شرایط بسیار خاص و جنگی کاربرد دارد. امروز اگر گفته می‌شود در شرایط جنگ اقتصادی قرار داریم یعنی انضباط‌های پولی، مالی و مدیریتی کشور باید مدیریت شود.

وی متذکر شد: در حال حاضر بخش عمده کالاهای موردنیاز کشور را در داخل تولید می‌کنیم و برای اینکه اهمیت این موضوع مشخص شود کافی است ارزش واردات کشور را با ارزش ناخالص کشور مقایسه کنیم، در ۱۱ ماهه امسال کل واردات کشور حدود ۴۰ میلیارد دلار بوده و تولید ناخالص ملی کشور حدود ۴۴۰ میلیارد دلار، یعنی ۱۰ درصد نیاز کشور بستگی به واردات دارد.

حق شناس تاکید کرد: به نظر می‌رسد اگر کوپن مجدداً رایج شود در کنار آن عارضه بزرگ‌تری به نام بازار سیاه ایجاد و قیمت‌های غیر واقعی شکل می‌گیرد و دهک‌های پردرآمد می‌توانند با هر قیمتی نیازهای خود را تأمین کنند و مجددا دهک‌های پایین دچار مشکل خواهند شد و قاچاق افزایش می‌یابد.

۲۲۳۲۲۵