آب سردی که بر سرم ریخته شد

همان طور که در شماره پیش گفتم اولین شوک وارد بر من و به عبارت دیگر نقطه عزیمت تغییر نگاهم نسبت به جمهوری اسلامی، پس از آن بود که دو گزارش تحقیقی در باره تخلفات اداری در دو وزارتخانه پست و تلگراف و تلفن و نیروی دولت مرحوم آقای هاشمی در نشریه صبح با فاصله چند ماه از هم منتشر کردم در حالی که مرتکب ریسک شده بودم و ممکن بود از نظر قضایی محکوم شوم .

سرنوشت این دو گزارش تحقیقی و کاملا مستند این شد که آقای غرضی وزیر پست و .. از من شکایت کرد ولی هیات منصفه و دادگاه من را از اتهام دروغ و افترا و نشر اکاذیب تبرئه کرد و حتی از دفتر رهبری به من پیغام داده شد که رهبری جریمه ای را که دادگاه به خاطر درج کاریکاتوری در گزارش برای من بریده بود (سیصد هزار تومان) متقبل شده است. 

معنای این حکم دادگاه و حمایت رهبری این بود که باید دستگاه قضایی و دادستان بلافاصله وارد ماجرا می شد و دستور رسیدگی قضایی به گزارش صبح را صادر می کرد اما این اتفاق هرگز نیفتاد و بلکه پیش از دادگاه، مرحوم آیت الله یزدی دستور رسیدگی سریع را به شکایت آقای غرضی از من صادر کرده بود. یعنی مداخله صریح و علنی رئیس دستگاه قضا به نفع متهم و علیه من به عنوان مدیر مسئول نشریه ای که خطر کرده و فساد و تخلفاتی را افشا کرده بود. 

و اما عجیبتر از این، ماجرای وزارت نیرو بود که پس از انتشار اولین شماره از گزارش تحقیقی صبح و شکایت بردن آقای زنگنه به رهبری و رفتن من به دفتر رهبری و برگزاری نشستی سی تا چهل دقیقه ای خصوصی با رهبری در این مورد و متقاعد شدن ایشان بر وقوع تخلفات گسترده در وزارت نیرو (که یک مورد آن بخشیدن دو ماشین حفاری برای انتقال آب، به قیمت صد و پنجاه هزار تومان به پیمانکار خصوصی بود در حالی که قیمت واقعی آن روز دو دستگاه هشت میلیارد تومان بود) و عدم نهی رهبری از ادامه چاپ قسمتهای بعدی گزارش، باز هم در نهایت هیچ پی گیری ای از سوی هیچ نهاد قضایی و نظارتی نسبت به این پرونده صورت نگرفت و همه چیز با خیر و خوشی پایان یافت.

نه کسی یقه من را گرفت که این مطالب و گزارشها چیست که در صبح منتشر کرده ای و نه کسی هم سراغ پرسش از آقای زنگنه رفت. حتی به پیشنهاد من و موافقت رهبری در همان جلسه خصوصی، فردی از طرف دفتر رهبری (آقای ربیعی) مامور شده بود تا مطالب و اسناد گزارش صبح را بررسی کرده و به رهبری گزارش دهد اما پس از برگزاری دو جلسه در ساختمان شورای عالی امنیت ملی ـ که آقای ربیعی در آن زمان مسئول دبیرخانه آن بود ـ دیگر جلساتی تشکیل نشد و این مورد نیز با خیر و خوشی تمام شد!   

من به عنوان یک فرد آرمانخواه و انقلابی و حساس به قانون شکنی و فساد مالی که تازه زاویه  آن در دولت آقای هاشمی و برخی دیگر از نهادهای نظام با سکوت و مماشات قوه قضائیه، باز شده بود و پیش بینی می شد که اگر امروز جلوی آن را به قول سعدی با بیل نگیریم بعدا با پیل نیز نمی توان گرفت و دقیقا امروز همین اتفاق به نحو بسیار لجام گسیخته و ویرانگری برای کشور رخ داده است، در قبال این بی تفاوتی سیستماتیک دچار شوک شدم و احساس کردم این نوع حکمرانی نمی تواند مطلوب من باشد و این در واقع آب سردی بود که آن روز بر سر من ریخته شد. 

من البته آن روزها خودم را با این فرض و احتمال، تسکین می دادم که لابد نظام به خاطر ملاحظات و تزاحم اهم و مهم نمی تواند با پدیده فساد مقابله کند و بعدا فرصتی پیش خواهد آمد تا این روند اصلاح شود اما بعدا دیدیم در دهه نود و بویژه چند سال اخیر فساد آن چنان ابعاد گسترده ای ـ حتی در میان نهادهای انتصابی چون سپاه و دیگر نهادهای وابسته به دستگاه رهبری ـ  پیدا کرده و آن چنان ایلغاری بر بیت المال و اموال عمومی رفته است که خود رهبری از آن با عنوان اژدهای هفت سر یاد کرد، هرچند با غیر سیستماتیک خواندن آن سعی کردند خود و جامعه را دلداری بدهند! 

ادامه دارد…