لزوم مشارکت همه ارکان در ارتقای سطح سواد مالی

یکی از وظایف نهادهای ناظر و اجرایی بازار سرمایه در دنیا، حمایت از سرمایه ­گذاران و به طور کلی، طرفین هر معامله است. این حمایت به معنی انتظار سوددهی و افزایش بازدهی نیست بلکه به این مفهوم است که در یک فضایی عادلانه، طرفین معامله به حقوق خود آشنا باشند و این حقوق رعایت شود. البته این موضوع محقق نمی ­شود مگر با توسعه و ارتقای سطح سواد مالی.

همچنین سواد مالی را می ­توان “دانش و درک مفاهیم و ریسک های مالی، مهارت، انگیزه و اعتماد به نفس استفاده از این دانش و ادراک به منظور ارتقای سطح رفاه فردی و اجتماعی و مشارکت فرد در سطح اقتصادی” تعریف کرد.

تعاریف بسیاری در خصوص سواد مالی ارائه شده است که تماما بر توانایی درک و استفاده موثر از مهارت‌های مختلف مالی از جمله مدیریت مالی شخصی، بودجه‌بندی و سرمایه گذاری تأکید دارند. به زبان ساده تر سواد مالی پایه و اساس رابطه ما با پول است.

با این توصیف متوجه می­ شویم؛ مفهوم سرمایه ­گذاری و مدیریت مالی تنها به بازار سرمایه محدود نمی­ شود. بلکه بازارهای دیگری نظیر بازار پول، بیمه (تأمین اطمینان)، بازار مسکن و… نیز در آن جایگاه ویژه ای دارند. حتی توفیق در سرمایه­ گذاری در هر بازاری را می­ توان با شاخص سطح سواد مالی مرتبط ساخت.  ارتقای سطح سواد مالی از دیدگاه کلان بر دوش نهادهای دولتی نظیر وزارتخانه ­های آموزش و پرورش، علوم، اقتصاد و سایر دستگاه­های دولتی نظیر بانک مرکزی و بیمه مرکزی است. در خصوص بازار سرمایه این مهم می­‌تواند در سازمان بورس و اوراق بهادار و شرکت ­های وابسته به آن (نظیر شرکت اطلاع­رسانی و خدمات بورس) و بورس­های اوراق بهادار و کالایی با توجه به رهنمودهای آیسکو، اس.ایی.سی تعریف شود.

اکنون آیسکو مفهوم جدیدی تحت عنوان شمولیت یا همه­‌گیری مالی را مطرح کرد که  این موضوع صرفاَ با تولید محتواهای متنوع  آموزشی محقق نمی­‌شود، بلکه نقش ترویج آموزش را نیز بسیار پررنگ می­‌کند. در نتیجه در لایه های بعدی نیاز به حمایت انواع نهادهای مالی نظیر شرکت­ های کارگزاری، مشاور سرمایه گذاری نیز احساس می­ شود.

در واقع هر نهادی که به طور مستقیم با سرمایه­گذاران درگیر است، می­تواند موجب ارتقای دانش حرفه­ای آن­ها شود. با توجه به گستردگی بازار سرمایه که اکنون تعداد سرمایه­ گذاران بالقوه در آن نزدیک به 60 میلیون نفر برآورد می­شود و هم چنین با توجه به تنوع ابزارها و نهادها که اکنون 40 ابزار سرمایه گذاری رسیده است، به نظر می­رسد همه ارکان درگیر می‌­بایست دست به دست هم دهند تا سرمایه گذاران از حقوق خود آگاه باشند، با اطمینان و سهولت بیشتر معامله کنند و حس اعتماد خود به این بازار را روز به روز بیشتر تقویت کنند.

*مهسا قربانی بوانی – مدرس دانشگاه